قال أخصائي تفتيش أول بإدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة هشام الزيرة إن الإدارة تتخذ جميع الإجراءات التوعوية والتثقيفية لتعريف التجار بحقوقهم والتزاماتهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين. وأوضح أنه عند رصد مخالفة تتعلق بمزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، يتم إخطار وتنبيه صاحب السجل التجاري بتفاصيل المخالفة التي تم رصدها أثناء عملية التفتيش، مع توضيح كيفية تصحيح الوضع وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وذكر الزيرة أنه يتم منح المخالفين فترة معينة لاستخراج السجل التجاري المناسب أو تعديل النشاط التجاري بما يتوافق مع القانون، أو التوقف عن ممارسة النشاط المخالف وإزالة جميع الآثار الناتجة عنه. وأكد أنه في هذه الفترة، تتم متابعة المنشأة عبر إعادة الزيارة الميدانية لضمان التزامها بتصحيح أوضاعها القانونية في المهلة الممنوحة.

وأشار الزيرة إلى أن هناك بعض المخالفات التي تتكرر أكثر من غيرها أثناء عمليات التفتيش، موضحًا أن أكثر هذه المخالفات شيوعًا تتعلق بمزاولة النشاط التجاري دون ترخيص، سواء عبر فتح مقر تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو قيام التاجر بمزاولة نشاط غير متوافق مع السجل التجاري المسجل لديه.

وأضاف أن من الأمثلة على ذلك أن بعض المحالّ قد تحصل على تراخيص لأنشطة معينة، مثل صالونات الحلاقة التي تقدم خدمات التجميل، ولكنها في الوقت نفسه تقوم بإضافة قسم لبيع مستحضرات التجميل دون أن يكون لديها ترخيص رسمي لهذا النشاط. وأوضح أن هذا الأمر يعد مخالفة للقوانين، إذ إن بيع المنتجات يتطلب إضافة نشاط البيع إلى السجل التجاري الخاص بالمنشأة.

وأكد الزيرة أن بعض هذه الممارسات تحدث نتيجة عدم علم التجار بضرورة الحصول على ترخيص منفصل لكل نشاط، مشيرًا إلى أن دور إدارة التفتيش لا يقتصر فقط على رصد المخالفات، بل يشمل أيضًا شرح هذه الأمور لأصحاب السجلات التجارية والمنشآت، ومتابعتها حتى يتم تصحيح وضعها القانوني بالكامل.

وأوضح الزيرة أن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين تبدأ بالتدرج، إذ يتم أولًا توجيه إخطار رسمي بالمخالفة، مع منح المهلة اللازمة لتصحيح الوضع القانوني. وفي حال عدم التعاون والاستمرار في المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات أخرى تشمل عرض التصالح على صاحب المنشأة أو إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وختم الزيرة حديثه في مشاركته ببرنامج “صباح الخير يا بحرين”، بدعوة جميع أصحاب المشروعات التجارية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظم الأنشطة التجارية، والتأكد من متابعة الأنشطة التجارية التي تتم مزاولتها داخل المنشآت بشكل مستمر؛ لتجنب الوقوع في المخالفات.

كما وجه رسالة إلى المستهلكين، حثّهم فيها على التأكد من أن المنشآت التجارية التي يتعاملون معها حاصلة على التراخيص اللازمة والمناسبة لنشاطها؛ لضمان حقوقهم وسلامتهم. وأوضح أن بعض التجار قد يقومون بمزاولة أنشطة غير مرخصة، ما قد يعرض المستهلكين لاستخدام سلع غير معتمدة أو خدمات غير قانونية.

وأكد الزيرة أن إدارة التفتيش على أتم الاستعداد لاستقبال ملاحظات المستهلكين واستفساراتهم، بالإضافة إلى التبليغ عن أي مخالفات يتم رصدها.