وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية على مقترح تنظيم مظلات السيارات خارج حدود الملكية، مع إدخال تعديلات جديدة على الدليل التنظيمي. 
وشملت التعديلات التي أقرّتها اللجنة عدة جوانب تنظيمية، حيث أوصت اللجنة بإضافة تعريفات جديدة في بداية الدليل بعد المقدمة مباشرة، لتوضيح المعاني المقصودة بالمصطلحات المستخدمة، مثل “الرصيف” و “حرم الطريق”، بهدف تسهيل فهم الاشتراطات التنظيمية.  
 كما ناقشت اللجنة مسألة المظلات القائمة حاليًا والتي لم يُعالجها الدليل التنظيمي المقترح، مشددة على أهمية تشكيل لجنة متخصصة لدراسة طلبات الاستثناءات من الاشتراطات الجديدة بعد إصدار الدليل النهائي.  
وفيما يتعلق بالاشتراطات الفنية للمظلات، اقترحت اللجنة أن يكون الترخيص مقتصرًا على إقامة مظلات المركبات على الواجهة الأمامية للمباني السكنية فقط، كما أوصت بإضافة بند يحدد اشتراطات تركيب المظلات القريبة من أعمدة الإنارة، مع ضرورة ضمان عدم تأثر إضاءة المنطقة وعدم إعاقة سيارات الطوارئ في حالات الحريق أو الحالات الاستثنائية.  
إلى جانب ذلك، قررت اللجنة حذف بندين من الاشتراطات الفنية للمظلات، وهما إلزامية وضع المرايا العاكسة على جانب المظلة الموازي للطريق، وإلزامية تبليط أرضية المظلة بالبلاط المتشابك (الإنترلوك) على مستوى واحد. وعللت اللجنة حذف هذين البندين بكون المظلات تُعد منشآت مؤقتة تُرخص سنويًا، وبالتالي فإن فرض تكاليف إضافية على المواطنين لتركيب هذه العناصر قد يكون غير مبرر، خصوصًا في حال إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب. وفيما يخص إجراءات إصدار تصاريح مظلات السيارات، أوصت اللجنة بعدم إلزامية إرفاق نسخة من التسعيرة التي تبين وصف المظلة، والاكتفاء بتقديم مواصفات المظلة المطلوبة من حيث الارتفاع والمواد المصنعة، إلى جانب صور للمبنى وموقع المظلة دون الحاجة إلى تحديد الأسعار.  
كما ناقشت اللجنة مسألة الرسوم المفروضة على تصاريح مظلات السيارات، واقترحت أحد خيارين: إما استثناء المساكن الخاصة من رسوم الطلب والتجديد، أو فرض رسوم رمزية تدفع لمرة واحدة فقط عند تقديم الطلب، مع تجديد الترخيص سنويا بشكل مجاني.