أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن استحداث فترة مدتها 6 أشهر لتصاريح عمل العمالة الوافدة المتواجدة داخل مملكة البحرين العاملين في القطاع التجاري فقط، وذلك تسهيلًا على أصحاب الأعمال واستجابةً لاقتراحات واحتياجات السوق، ليضاف إلى الخيارات المتعلقة بالإصدار لمدة سنة أو سنتين.

وأكدت الهيئة أنّ هذا الخيار الجديد يختص بالعمالة الوافدة المتواجدة داخل مملكة البحرين ولا يشمل الاستقدام من الخارج، وهو ما من شأنه أن يحقّق عددًا من الأهداف التنظيمية لسوق العمل، منها الحدّ من استقدام العمالة في القطاع التجاري، وتوفير خيارات تجريبية لأصحاب الأعمال للاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة، والتحقق من مدى كفاءتها وجودتها للعمل وفقًا لمعايير المؤسسة، ممّا يعزز فرص النجاح والنمو ويخفض التكاليف التشغيلية على هذه المؤسسات، ويساعدها في تحسين كفاءتها المالية وتحقيق استدامة أكبر في مراحلها المبكرة.

وجدّدت الهيئة تأكيد الحرص على الاستمرار في مراجعة كافة الإجراءات التنظيمية بصورة دائمة بهدف التطوير وفقًا للاحتياجات المستجدة في سوق العمل، وذلك من خلال التشاور والتنسيق مع الشركاء في مختلف القطاعات الاقتصادية.