أكدت الحكومة في ردها على مجلس النواب بشأن الاقتراح العاجل لإعفاء المستفيدين من الخدمات الإسكانية المتضررين من الأمطار من الأقساط الشهرية لمدة 6 شهور، أن التشريعات الحالية تتيح إمكانية تأجيل أو تخفيض الأقساط الشهرية لمدة تصل إلى سنتين، وفقًا لنظام الإسكان المعتمد.

وأوضحت الحكومة أن المادة (78) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان تتيح تأجيل أو تخفيض الأقساط في حالات الظروف الاستثنائية، ومنها فقدان المنتفع لوظيفته أو مصدر دخله، ومواجهة مصاريف اضطرارية بسبب مرض مفاجئ.

كما تتيح المادة التأجيل في حال تأثر الدخل بالكوارث الطبيعية مثل السيول أو الحرائق، وإفلاس أصحاب الأعمال الحرة أو تصفية مشاريعهم التجارية.

وأخيرًا تشمل الحالات التي يقدرها الوزير.

من جانب آخر نوهت الحكومة إلى تنفيذ توجيهات ولي العهد لتعويض المتضررين، مشيرة إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الجهات المعنية بحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار وتعويض المتضررين. حيث تم إجراء زيارات ميدانية للمنازل المتضررة في مختلف المناطق، وإطلاق آلية رسمية لتقديم طلبات التعويض تمهيدًا لصرف المستحقات بعد التقييم الميداني.

وأكدت الحكومة أن أهداف الاقتراح النيابي قد تحققت بالفعل من خلال الأنظمة القائمة، معربة عن تقديرها لمجلس النواب وحرصه على متابعة القضايا التي تهم المواطنين، ومؤكدة استمرار التعاون بين السلطتين لتحقيق الصالح العام.