يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م (المعدل في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، لمنع تحويل تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل، وذلك لضمان توفير فرص عمل للمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية أن القانون النافذ كفيل بتحقيق الغاية المأمولة من مشروع القانون من دون الحاجة إلى نص تشريعي جديد.

وأوضحت أن قرارات وزير الداخلية تناولت العديد من الجوانب المتعلقة بالتأشيرات، مثل قرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 1976 الذي منع منح تأشيرة دخول لغير البحريني إذا كان بقصد العمل إلا بعد إصدار شهادة عدم ممانعة من إدارة الهجرة والجوازات.

وأكدت أن شهادة عدم الممانعة لا تصدر إلا بعد الحصول على تصريح بالعمل أو بكفالة الجهة الحكومية المتعاقدة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح تأشيرة دخول لغير البحريني بقصد الزيارة إذا ثبت أنه يقصد العمل.

كما نوهت الوزارة إلى أن قرار وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2024 يهدف إلى وقف تحويل تأشيرات الزيارة بدون ضامن إلى تأشيرة عمل أو التحاق. كما يسمح بتحويل تأشيرة لنفس الضامن فقط إلى تأشيرة عمل أو التحاق مقابل رسم قدره (250) دينارًا، مع التأكيد أن المنع الكامل لتحويل التأشيرات من الزيارة إلى العمل سيؤثر سلبًا على المواطنين في جانب استقدام (خدم المنازل) تحديدًا.

وبينت أن نسبة تحويل تأشيرات الزيارة إلى تأشيرات عمل قد انخفضت بعد قرارات الوزير لأكثر من 87%، مما يثبت أن الإجراءات والقرارات الحالية كفيلة بمعالجة الأمور التي يهدف إليها مشروع القانون.