أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان خلال مداخلته في الحلقة الحوارية التي نظمها المنبر التقدمي حول تقرير ديوان الرقابة لعامي 2023-2024، أن الحد الأدنى للمعيشة في البحرين، الذي حُدد منذ عام 2003 عند 336 ديناراً بحرينيًّا، لم يعد يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على تحديده. 

وأوضح سلمان أن لجنة الدعم المشتركة الممثلة لمجلسي النواب والشورى، قامت بدراسات معمقة، ومقارنات، خلصت إلى اقتراح سيناريوهين جديدين للحد الأدنى للمعيشة، الأول بقيمة 725 دينارًا، والثاني بقيمة 580 دينارًا، مع الأخذ في الاعتبار التضخم، وارتفاع الأسعار. 

وأشار إلى أن اللجنة قدمت تصوراتها حول برامج الدعم التي تشمل ست علاوات رئيسية، منها علاوة تحسين المعيشة، علاوة الغلاء، دعم المتقاعدين، علاوة ذوي الإعاقة، والإسكان. وبالنسبة لميزانية الدعم الحالية التي تبلغ نحو 500 مليون دينار، اقترحت اللجنة رفعها بمقدار 239 مليون دينار في السيناريو الأول أو 188 مليون دينار في السيناريو الثاني، مع التركيز على دعم الشرائح ذات الدخل المحدود لتحسين مستوى معيشتها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت هذه المقترحات بشكل مفصل مع الوزراء المعنيين وممثلي الحكومة، وتم رفع التصورات إلى القيادة السياسية العليا بهدف الحصول على دعم لتحقيق هذه المقترحات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. 

وأعرب سلمان عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة بشأن هذه السيناريوهات في إطار مناقشة مشروع الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن نجاح مجلسي النواب والشورى يعتمد على مدى التزامهما بتحقيق مصالح المواطنين في ظل التحديات المعيشية الصعبة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، تجميد الأجور، وشح الوظائف، إلى جانب توقف الساعات الإضافية لموظفي القطاع العام. 

واختتم سلمان مداخلته بالتأكيد على أهمية دعم الشرائح البحرينية التي باتت في أمس الحاجة إلى مساندة حكومية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.