توقع تقرير صادر عن "PwC" أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، ما يمثل 2% من إجمالي الأثر الاقتصادي العالمي لهذه التكنولوجيا.

وتعمل دول الخليج، لا سيما الإمارات والسعودية، على تعزيز استثماراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تنويع اقتصاداتها وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وفي السعودية، تدعم المملكة عدة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 240 مليار دولار، موجهة إلى الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، والتصنيع المتقدم.

وأطلقت الحكومة الإماراتية العام الماضي شركة MGX لاستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات وتصنيع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب صندوق رأس مال جريء بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال.

في عام 2024، استقطب الخليج نحو 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2017.

سلاسل الإمداد

يأتي هذا التوسع في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد تؤثر على سلاسل الإمداد الخاصة بالتكنولوجيا في المنطقة، خاصة أن ثلث واردات السعودية والإمارات من الخوادم والرقائق وأجهزة التخزين تأتي من الصين.

كما يطرح التسارع في تطور الذكاء الاصطناعي، مثلما حدث مع شركة "DeepSeek" الصينية، تحديات إضافية أمام دول الخليج، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة المنطقة على مواجهة هذه المتغيرات والحفاظ على موقعها في السباق التكنولوجي العالمي.