قدم النائب الدكتور منير سرور ونواب آخرون مقترحًا بشأن إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتوظيف تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في ترشيح الوظائف للباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن إيجاد هذا النظام الذكي يسهل عملية التوظيف ويجعلها أكثر فاعلية وشفافية في الوقت نفسه، لأنها تقلل من نسبة التحيز بوصفها عملية آلية وأتوماتيكية.

وأفاد د. سرور في تصريح خاص لصحيفة "البلاد" بأن المقترح برغبة الذي أعده هو ثمرة مداولات معمقة للجنة بحرنة الوظائف التي ترأسها وناقشت نتائجها مؤخرًا، موضحًا أن المقترح يقوم على بناء خوارزميات في نطاق الذكاء الاصطناعي من شأنها تسريع عملية الفحص عن العناصر المناسبة للوظائف الشاغرة، وتقليل التحيزات أو الاختيارات التي لا تقوم على معايير مهنية. علاوة على ذلك، فإنه يساعد على التعرف على المؤهلين للوظائف.

وأكد د. منير سرور أن العديد من الدول باتت تعتمد على هذه التقنيات في التوظيف وحصر الترشيحات، مستفيدة من آليات تحليل البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤملاً أن تنحو مملكة البحرين هذا النحو الذي أثبت جدواه في تقليل أعداد العاطلين وإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية.

ورأى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي من الممكن أن تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات بشأن قصر بعض الوظائف على البحرينيين في حال توافرت البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تعكس واقع العرض والطلب في سوق العمل.

وقال: "نحن نعرف جميعًا أن مملكة البحرين مستمرة في تأسيس مشروعات وجذب الاستثمارات، لكن البيانات تشير بوضوح إلى ثبات نسب البحرينيين في القطاع على حالها، ولا تتعدى حاليًا نسبة 17%، في حين تتضخم أعداد العمالة الأجنبية، مما يجعلنا نراوح مكاننا"، مشيرًا إلى أن "ذلك ينطبق أيضًا على برامج التدريب التي تصرف عليها الدولة بسخاء، لكنها لا تحقق النتائج المأمولة منها".

ورأى د. سرور أن "مرد ذلك إلى عدم وجود قيود على تصاريح العمل للأجانب الذين باتوا الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالنظر إلى أن تكلفتهم تبدو أقل، إلى جانب أنهم أكثر طاقة وانقيادًا لهم بحسب الظاهر".

وقال: "فلنتصور أن عدد الأجانب في أنشطة التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بلغ 114 ألف عامل أجنبي، وفي قطاع الصناعة التحويلية 45 ألف عامل أجنبي، وفي أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 37 ألف أجنبي".

وأكد أن قاعدة البيانات التي يقترح إنشاءها معمول بها في الدول المتقدمة، حيث إنها تسهل حصر معلومات الباحثين عن العمل وتحليلها، وتقارنها بالشواغر الوظيفية، تمهيدًا لتقديم حلول سريعة ودقيقة وخيارات متاحة لتوظيف الباحثين عن العمل في مختلف التخصصات.

وشدد عضو مجلس النواب على أن "المملكة ليست بحاجة إلى مستشارين لحل مشكلة العاطلين بقدر حاجتها إلى اتخاذ خطوات فاعلة وقرارات حازمة لإلزام أصحاب الأعمال باختيار أبناء البلد في عملية التوظيف، إلى جانب جعل عملية توظيف الأجانب أكثر صعوبة"، مؤكدًا أن لجنة البحرنة التي حققت مؤخرًا في الأمر انتهت إلى نتيجة مفادها عدم وجود توطين لأي مهنة، ولا حصر لمناصب الرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في البحرينيين فقط، مما يعني أن الوظائف كلها مباحة ومشرعة للأجانب.