عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
 وخلال الاجتماع اطّلعت اللجنة على المواضيع المُحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب بشأن:
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2025.
وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة عدداً من الاخطارات بخصوص:
 1. الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.
 2. الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (18) للمادة (47) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.
 3. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
 4. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (277) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
 وأقرّت اللجنة السلامة الدستورية لكافة الاخطارات.
 وفي البند الذي يليه ناقشت اللجنة المراسيم بقانون التالية:
 1. مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية.
 2. المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي.
 وبعد الاطلاع على تفاصيلهم ومرئياتهم قررت الموافقة عليهم ورفع تقريرهم لهيئة المكتب.
 كما ودرست تشريعية النواب خلال اجتماعها قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وقررت الإبقاء على قرارها السابق بالتمسك بمشروع القانون.
 وقررت اللجنة الموافقة بالإجماع على الاقتراح برغبة بشأن استملاك مدرسة السنابس الابتدائية للبنات.
 وفي بند الاستدراك استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التالي:
 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025.
 الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
 وارتأت اللجنة بعد الدراسة والتحري بالإجماع على دستوريتهم.
  ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، وسعادة النائب محسن علي العسبول، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم حسن، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.