قالت وزيرة الإسكان، آمنة بنت أحمد الرميحي، في ردها على مقترح مجلس المحرق البلدي بخصوص إنشاء وتأهيل سواحل الحد، إنه تم دراسة الطلب، وتبين من الناحية التخطيطية وجود واجهة بحرية تابعة لمنطقة قلالي، جنوب شارع الحوض الجاف. 

وأضافت: "كما أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني استلمت طلبًا من وزارة الأشغال لدراسة إمكانية نقل المرفأ الحالي، وتوفير مرفأ بديل للصيادين، مع إمكانية توفير ساحل للسباحة، وذلك حسب الأولوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية". 

وتابعت الرميحي: "علمًا بأنه وحسب الدراسة الأولية لمشروع شرق الحد الإسكاني، تبين أن عمق المياه المحيطة، وارتفاع حركة الموج، غير ملائمة لمقترح المجلس البلدي، كما أنه يتعذر إمكانية السباحة حاليًا في الواجهات البحرية، وعليه نقترح أن يتم تأجيل البت في الطلب إلى حين الانتهاء من الدراسة".