أفصح وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو أن عدد الشركات القابضة المسجلة في المملكة بلغ 173 شركة حتى يناير 2025، وذلك وفقًا لبيانات نظام "سجلات" التابع للوزارة.

ولفت في معرض رده على سؤال مقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور أنور خليفة حول سياسات دعم الشركات القابضة إلى أن الوزارة تعتمد نظام سجلات الإلكتروني لتسجيل الشركات ومراجعة بياناتها واستقطاب الشركات الأجنبية.

وأوضح أن دور الوزارة يقتصر على تسجيل الشركات القابضة وفقًا للقوانين المحلية، دون تدخل مباشر في سياسات الجذب الاستثماري. منوهًا إلى أن البحرين تعمل على تحديث التشريعات دوريًّا لمواكبة المعايير الدولية وتعزيز التنافسية العالمية.

وبين أن الوزارة أطلقت تحديثات على نظام سجلات لتقديم الخدمات إلكترونيًا ما يسرع إجراءات التأسيس وتعديل البيانات، مفيدًا بأنه تجرى حاليًا مراجعات دورية للقوانين لتقليل العقبات أمام المستثمرين مع تقليص الوثائق المطلوبة.

وقال: "نركز حاليًا على تحسين بيئة الأعمال عبر الشفافية والكفاءة التشيغلية، ونسعى لجعل البحرين وجهة جاذبة للاستثمار من خلال تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات الإلكترونية"، مؤكدًا أن هذه الجهود تدعم رؤية البحرين 2030 للتنمية المستدامة، وأن الوزارة تعتزم مواصلة تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.

وتابع: تقوم الوزارة بإطلاق تحديثات دورية على نظام السجلات التجارية، بهدف تطوير الخدمات إلكترونيًا، وهذه التحديثات تسهم في تسهيل إجراءات التأسيس أو تعديل بياناتها عبر النظام الإلكتروني، مما يتيح للمستثمرين ورجال الأعمال تقديم طلباتهم بشكل أكثر سلاسة، كما تقوم الوزارة بإجراء مراجعة على الوثائق والمستندات المطلوبة والعمل على تحسينها أو تقليصها بالإضافة إلى تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات في معاملتها.