العدد 5948
الأحد 26 يناير 2025
التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (4 - 4)
الأحد 26 يناير 2025

التحديات والفرص
التحديات

فجوات التمويل: تكافح العديد من المشاريع الإبداعية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأمين التمويل الكافي، ما يحد من إمكانات نموها التي هي في أمس الحاجة له، خاصة في المراحل المبكرة من انطلاقتها.
الحواجز التنظيمية: يمكن لأطر السياسات غير المتسقة والعقبات البيروقراطية أن تردع التعاون بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، وهذا من شأنه عرقلة مسيرتها إلى درجة إرغامها على الخروج من أسواقها الواعدة.
الوعي بالسوق: عدم فهم فوائد دمج القطاعين الإبداعي والاجتماعي يعوق جذب الاستثمار المحتمل، وخروج الاستثمارات النشطة وحرمانها من الاستمرار في التمويل والمشاركة في الترويج من خلال التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قوانين الأسواق الرقمية، وهي الأكثر ملاءمة لأنشطة الريادة الاجتماعية، ما تزال جديدة على نسبة عالية من صناع القرار اليوم. 
نقص المهارات: يمنع غياب برامج التدريب المستهدفة الكثيرين من الوصول، ومن ثم الانخراط بشكل كامل مبدع، إلى هذه القطاعات القابلة لتوليد التكامل الثنائي المنشود بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.
المقاومة الثقافية: قد تقلل العقليات التقليدية المحافظة من قيمة الإمكانات الاقتصادية الواعدة المتاحة أمام التكامل بين الإبداع والابتكار الاجتماعي والاقتصاد البرتقالي.

الفرص
خلق فرص العمل: يمكن أن يؤدي دمج هذه القطاعات المتكاملة إلى توليد ملايين الوظائف، لا سيما للنساء والشباب، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين بشكل جاد عن فرص العمل.
تعزيز الابتكار: يعزز التعاون عبر القطاعات المتكاملة من الابتكار ويقود إلى توليد منتجات وخدمات وحلول جديدة، توفر البيئة المناسبة التي تفسح المجال للتكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.
الحفاظ على الثقافة: يمكن للمشاريع الإبداعية المتكاملة مع ريادة الأعمال الاجتماعية أن تساعد في حماية التراث الثقافي مع خلق قيمة اقتصادية مضافة توسع من أداء الأسواق المحتملة والقائمة على الصعيدين: الأفقي جغرافيا، والعمودي قطاعيا.
القيادة الإقليمية: يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي نطاقها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، أن تضع نفسها كمركز عالمي للابتكار الإبداعي، والاجتماعي، وجذب الاستثمار والمواهب.
التأثير العالمي: يدعم هذا التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية جهود الاستدامة العالمية من خلال معالجة أهداف التنمية المستدامة مثل المساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي.

الخلاصة
إن دمج الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، هو أكثر من مجرد مفهوم واعد، إنها ضرورة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الشامل. وسيكون التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة أمرا بالغ الأهمية لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا التآزر. ويمكن لتحالف عالمي يتبنى الابتكار والإبداع والمسؤولية الاجتماعية أن يعيد تعريف الأولويات الاقتصادية ونحن نتطلع إلى المستقبل. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم هذا التعاون فرصة فريدة لمواجهة التحديات، وتمكين المجتمعات المهمشة، والظهور كرائد في الابتكار الإبداعي والاجتماعي. 
فمن خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتعزيز الشراكات عبر القطاعات، يمكن أن يصبح الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية أدوات قوية لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية. وتتطلب هذه الرحلة التحويلية رؤية واستثمارا والتزاما لا يتزعزع بالابتكار، ما يضمن إرثا من الحفاظ على الثقافة والتمكين الاقتصادي للأجيال القادمة.

إن إمكانات الريادة في الاقتصاد البرتقالي هائلة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع فريد لوضع معيار عالمي في الصناعات الإبداعية وريادة الأعمال الاجتماعية بمواردها المالية الكبيرة وبنيتها التحتية المتقدمة وثرائها الثقافي. وتسلط مبادرات، مثل رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للصناعات الإبداعية، الضوء على استعداد المنطقة لتبني هذا التحول. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه القيادة يتطلب معالجة التحديات الهيكلية مثل فجوات المهارات وقيود التمويل والحواجز التنظيمية. ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ دورها كركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، والاستثمار في التعليم والتدريب، والاستفادة من أحدث التقنيات.
علاوة على ذلك، يوفر التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالحفاظ على الثقافة والابتكار فرصة لإعادة تعريف نظرة العالم إلى الصناعات الإبداعية. ومن خلال أن تصبح مركزا للإبداع الفني والفكري، يمكن للمنطقة جذب الاستثمارات العالمية، وخلق ملايين فرص العمل، ودفع عجلة النمو الشامل. تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة لتشكيل اقتصاداتها والتأثير على المشهد الإبداعي العالمي، ما يعزز مكانتها كقادة اقتصاديين وثقافيين في القرن الحادي والعشرين.
وإن كان دخول النفط الخام هو محرك الاقتصاد الخليجي منذ سبعينات القرن العشرين، إثر ارتفاع حقيقي في أسعار النفط، فإن توأمة الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية بشكل استراتيجي هي الرافعة التاريخية القادرة على مد الخليجي بعناصر التفوق الاستراتيجي الذي يبحث عنه.

صحيفة البلاد

2025 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .