أوضح وزير الكهرباء والماء ياسر بن إبراهيم حميدان في رده على السؤال المقدم من النائب أحمد صباح السلوم حول مبررات ودواعي تأسيس شركة البحرين القابضة للكهرباء والماء، بأنه تم تأسيس الشركة الوطنية للكهرباء والماء القابضة بناءً على الصلاحيات المخولة لهيئة الكهرباء والماء بموجب المرسوم رقم (20) لسنة 2024، الذي أضاف المادة رقم (2) مكرراً إلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الكهرباء والماء، وهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين.

وأضاف: "الغرض من إنشاء هذه الشركة القابضة هو تمكين الهيئة أو الحكومة مستقبلاً من تملك حصص في شركات محطات إنتاج الكهرباء والماء التي سيتم تأسيسها، إلى جانب الإعداد للمرحلة القادمة بعد إعادة تنظيم قطاع الكهرباء والماء. علماً بأن الشركة القابضة لا تمارس أي نشاط تشغيلي باسمها، بل ينحصر دورها الأساسي في تملك أو المشاركة في تملك الاستثمارات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والماء أو المجالات ذات الصلة".

وتابع: "أما فيما يتعلق بدور هيئة الكهرباء والماء في ظل تأسيس الشركة القابضة، فإنه لن يطرأ عليه أي تغيير. حيث إن الشركة ليس لها علاقة مباشرة بعمليات الهيئة أو بالخدمات التي تقدمها للمواطنين".

وعن عمليات التوظيف الجديدة في الشركة، وهل سيكون التوظيف بذات الامتيازات والرواتب المعمول بها في جهاز الخدمة المدنية أو سيترك الأمر للشركة بتحديد الامتيازات ومقدار الرواتب، علق الوزير حميدان: "لا تزال الشركة القابضة في مرحلة التأسيس. ولكن، بأي حال من الأحوال، ونظراً لكونها شركة قابضة، وحيث إنها لن تقوم بأي عمليات تشغيلية، فإن طبيعة عملها ستقتصر على بعض الجوانب الإدارية، علماً بأنها شركة مستقلة تخضع لقانون الشركات التجارية وقانون العمل في القطاع الأهلي".

وأردف: "لا علاقة للشركة القابضة بآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بتعرفة فواتير الكهرباء والماء".

وزاد حميدان: "فيما يتعلق بالموظفين المتعاقد معهم من خلال الشركات المتعاونة مع هيئة الكهرباء والماء، فإن هذه التعاقدات تتم لتغطية وظائف ذات طابع مؤقت وغير دائم، مما يتيح المرونة في تلبية احتياجات العمل. ومع ذلك، في حال توفر شواغر وظيفية دائمة ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، تقوم الهيئة في هذه الحالات بتوظيف الموظفين البحرينيين الذين يمتلكون المؤهلات والخبرات المناسبة لهذه الوظائف".

وختم: "قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتوظيف وتثبيت تسعة موظفين بحرينيين كانوا يعملون لدى الشركات المتعاونة، حيث تم تعيينهم في وظائف دائمة داخل الهيئة".