أصدرت  المحكمة الصغرى الجنائية السادسة قبل أيام حكمها في واقعة تداول صغار الأسماك التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، بتغريم المتهم ألف دينار، وأمرت بمصادرة الأسماك المضبوطة.

وتتبع العديد من الدول العربية والأجنبية سياسات صارمة لحظر تداول وبيع صغار الأسماك، بهدف الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وحماية النظم البيئية البحرية. وتحظر قوانين البحرين صيد وبيع أسماك تقل أطوالها عن المعايير المسموح بها بموجب قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (195) لسنة 2021.

هذا القرار يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الأرصدة السمكية الوطنية.

في الكويت، يتم تطبيق قوانين مشابهة تُحدد أطوالًا دنيا لأنواع متعددة من الأسماك وتفرض غرامات مالية وعقوبات مشددة على المخالفين، وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في استدامة المصائد السمكية، وفقًا لتقارير وزارة البيئة الكويتية للعام 2023. على الصعيد الدولي، تُظهر التجارب في أوروبا وأميركا الشمالية جدوى السياسات التي تمنع صيد الأسماك قبل بلوغها الحجم القانوني المسموح به.

في الاتحاد الأوروبي، تم إنشاء نظام رقابة صارم يتضمن مراقبة الموانئ ومراجعة سجلات الصيد لضمان الالتزام.  في فرنسا تحديدًا، تُطبق غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو (نحو 3,924.84 دينار) على المخالفين، وتم تسجيل انخفاض بنسبة 30 % في معدلات صيد صغار الأسماك منذ بدء تنفيذ هذه التشريعات في العام 2020، بحسب وكالة حماية البيئة البحرية الأوروبية. في الولايات المتحدة، تُطبق ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا قوانين صارمة لحظر صيد وبيع الأسماك الصغيرة، خصوصا الأنواع الاقتصادية المهمة مثل السلمون والتونة. يشارك الصيادون في برامج مراقبة تطوعية تشجع على الالتزام بالقوانين، وقد أظهرت التقارير انخفاضًا بنسبة 25 % في معدلات استنزاف المخزون السمكي بالعام 2023 وفقًا لهيئة إدارة المصايد الأميركية. وفي اليابان، تُعد حماية صغار الأسماك جزءًا أساسيًا من الثقافة المحلية، حيث تحظر الحكومة بيع الأنواع الصغيرة في الأسواق وتشجع على زراعة الأحياء المائية كبديل مستدام. وفقًا لتقرير وزارة الزراعة اليابانية للعام 2023، ساهمت هذه السياسات في زيادة بنسبة 15 % في إنتاج الأسماك البالغة وتحسين التوازن البيئي البحري. وتُبرز التجارب في الدول العربية والأجنبية أهمية الالتزام بهذه التشريعات للحد من الاستنزاف المفرط لموارد البحار.

ولا تقتصر الفائدة على حماية التنوع البيولوجي فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة سبل العيش للمجتمعات الساحلية، التي تعتمد على الصيد بصفته مصدرا رئيسا للدخل.