كشف مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة عن مبادرات تطويرية لعام 2024. حيث جاءت بناءً على التغذية الراجعة التي تم جمعها من قنوات التواصل المختلفة، والتي سلطت الضوء على تحديات واحتياجات القطاع الاستثماري، مما دفع المركز إلى اتخاذ خطوات استباقية لتحقيق التميز في الخدمات.

مع بداية العام، أطلق المركز مجموعة من الخدمات المحدثة ضمن نظام “سجلات”. تم تصميم هذه الخدمات لتسريع العمليات الإدارية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات. وأكد المركز أن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في تحسين تجربة المستثمرين، حيث انخفضت نسبة الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات، مما يشير إلى نجاح النظام في تبسيط المعاملات. علاوة على ذلك، عززت هذه الخطوة مستوى الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، مما رفع من رضا المستثمرين وزاد من ثقتهم في الخدمات الحكومية.

وفي الربع الثالث من العام، تم الإعلان عن قرار مهم يتعلق بالحسابات المصرفية التجارية. وقد أوضح المركز أن القرار رقم 43، الذي نُشر عبر الصحف وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، جاء لتوفير مزيد من الوضوح حول هذه الإجراءات. القرار لم يقتصر على تحسين الجودة فحسب، بل ساهم أيضًا في تقليل التساؤلات المتعلقة بهذا الجانب، مع تحقيق زيادة في الوعي بين أفراد القطاع التجاري.

وشهد الربع الثالث أيضًا تطويرًا في منظومة السجل الافتراضي، حيث تم توسيع الأنشطة التجارية المسموح بها لتشمل 71 نشاطًا. هذا التحديث يعكس التزام المركز بدعم رواد الأعمال والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم بسرعة وسهولة. وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة أدّت إلى ارتفاع كبير في رضا العملاء، مع تبسيط إجراءات فتح السجلات الافتراضية وجعلها أكثر مرونة وفعالية.

مع نهاية العام، تم إصدار قرارات أخرى تسهل عملية إعادة القيد للمسجلين الذين تم شطب سجلاتهم لعدم التجديد. كما أتاح المركز إمكانية إنابة مالك القيد لتقديم الطلبات نيابة عنه. هذه الخطوات لاقت استحسانًا واسعًا من قبل المستثمرين، حيث أسهمت في تقليل التعقيدات التي قد تواجههم أثناء التعامل مع النظام. وفي نوفمبر، بدأ المركز في تدوين الإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية لتكون متاحة بشكل أكثر وضوحًا للمستثمرين، وهو ما عزّز من مصداقية المركز وزاد من شفافية عملياته.