يطرح مجلس النواب في جلسته المقبلة، الاقتراح برغبة الذي يدعو الحكومة إلى تخصيص مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2025 - 2026.

ويهدف الاقتراح إلى تخصيص هذا المبلغ ضمن بند تحسين مستوى المعيشة الوارد في برنامج الحكومة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع رفاهيتهم، ما يحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا في المملكة، عبر توزيع المبلغ على مجالات حيوية عدة تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ويشمل الاقتراح زيادة تمويل مكافأة الضمان الاجتماعي ودعم الأسر البحرينية بشكل مباشر، كما يتضمن زيادة تمويل الدعم النقدي المباشر للمواطنين، وزيادة شرائح دعم الكهرباء والماء، وهي من الأمور التي تؤثر بشكل كبير على المعيشة اليومية. ويدعو الاقتراح إلى زيادة الرواتب والمكافآت في القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة تمويل البند الأول الخاص بتوظيف العاطلين عن العمل في القطاع الحكومي، ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويستند الاقتراح إلى اعتبارات عدة تهدف إلى المصلحة العامة، إذ يهدف أولا إلى ضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة في المجتمع البحريني، كما يركز على رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تقديم الدعم المالي، ما يساهم في تحسين جودة حياتهم اليومية.

ويسعى الاقتراح إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي عن طريق تقليل الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات في المجتمع، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسرة البحرينية، وتوفير سبل العيش الكريم لها.