أكّد مجلس المناقصات والمزايدات أنّ الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين لا تفرق في معايير أهلية قبول الطلبات للاشتراك في المناقصات الحكومية فيما بين مختلف القطاعات، وذلك لضمان وحدة الأسس والمعايير في شأن مشاركة الموردين والمقاولين، وبما يتوافق مع أهداف قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وأوضح المجلس في سياق ردّه على السؤال المقدّم من سعادة السيّد هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النوّاب، بأنه يجب أن يكون العطاء المقدم من المورد أو المقاول مؤهلاً للقبول وذلك باستيفاء شروط وثائق المناقصة والمستندات المطلوبة، كما يجب أن يتوافر لدى المورد أو المقاول المشارك في المناقصة ما يلزم من المؤهلات، والكفاءة المهنية والتقنية، والموارد المالية، والمعدات، والمقدرة الإدارية والفنية لإنجاز العقد، وغيرها من متطلبات، كالأهلية لإبرام العقد، وعدم الإفلاس أو الإعسار، والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأضاف المجلس بأن لدى الجهات المتصرفة فرق مدربة ومعتمدة من قبل المجلس يناط بهم مباشرة إجراءات التعاقد، والذين يقع عليهم في أحوال التعاقد المباشر مسؤولية التحقق من مطابقة السلع أو الإنشاءات أو الخدمات، من حيث النوع والمواصفات واستيفاء كافة المتطلبات، للغرض المطلوبة من أجله ومن كون الأسعار مناسبة لأسعار السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض.