وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس، الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية وذلك التزاما بالقواعد الضريبية العالمية.

ويهدف القانون، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، إلى الحد من التهرب الضريبي، ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، على أن يبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت من أول يناير 2025.