أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية بإصدار التعليمات واللوائح اللازمة للتطبيق الأمثل لقانون إعادة التنظيم والإفلاس في مملكة البحرين؛ لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المسوغة له.

وتتلخص اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح برغبة، في حل المشكلات الناتجة عن إعادة التنظيم والإفلاس للتجار في مملكة البحرين، وكثرة الديون غير المسددة بين التجار، وزيادة عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم بشأن تلك المشكلات، والحد من الآثار السلبية المترتبة على الوضع الاقتصادي في المملكة بسببها.