قالت إدارة الأوقاف السنية إن الإدارة تقوم بالنص على زيادة الأجرة كل خمس سنوات في كثير من العقود إلا أنه في بعض المشروعات تعتمد على المفاوضات مع المستثمر نظراً لقيمة المشروع الذي يشيده المستثمر والذي تتحول ملكيته بالكامل إلى الإدارة في نهاية العقد وهو ما يتم مراعاته عند تحديد القيمة الإيجارية.

جاء ذلك في ردها على ملاحظات تقرير الرقابة المالية للعام 2023 و2024 بشأن استمرار انتفاع المستأجرين من العقارات الوقفية لفترات طويلة نسبياً تجاوزت 30 سنة في بعض الحالات دون وجود ما يفيد قيام الإدارة بمراجعة القيم الإيجارية لها وتحديثها بما يتناسب مع سعر السوق.

ولفتت حول وجود عدد من العقارات التي بقيت شاغرة لفترات طويلة نسيباً نظراً لحاجتها لأعمال صيانة، دون وجود ما يفيد إحالتها لقسم الصيانة، مما أدى إلى حرمان الإدارة من إيرادات محتملة بلغت حوالي 159 ألف دينار في إحدى الحالات، إلى أنه يوجد لدى الإدارة حصر لكافة الوحدات الشاغرة والتي تحتاج إلى صيانة.

وبينت أنه قد تم تقسيم تلك الوحدات إلى أربع فئات حسب أولوية الإيجارات وتناسب الإيراد المتوقع مع مصروفات الصيانة المطلوبة، وتم البدء بالفعل في صيانة الفئة الأولى ذات الأولوية.

وأشارت بشأن بلوغ رصيد المتأخرات من الإيجارات المستحقة للإدارة 3 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023، إلى أنه لدى مراجعة الحالات المذكورة تبين أنها تخص عقار خارج مملكة البحرين ويُدار من قبل شركة غير بحرينية، ويتم التحصيل بصورة دورية.

وأوضح أن تراكم المبلغ الوارد بالتقرير سببه تعديل في النظام القانوني في تلك الدولة حيث تم تحويل صك المبنى لصك إلكتروني فتأخر توريد المبلغ وقد حصلت الإدارة على مبلغ 5,185 دينار في تاريخ 18 مارس 2024.

وذكرت أنه في حالة أخرى تتعلق بالملاحظات المذكورة توجد تسوية مع المستأجر وآخر رصيد مستلم منه في 4 مارس 2024.

وقالت بشأن باقي الحالات الأخرى أنها كلها في عقار واحد كان يتم إدارته من قبل شركة خارجية وقد قامت هذه الشركة برفع دعاوى على المستأجرين المذكورين وحصلت على أحكام بإنهاء عقود الإيجار واستحقاق المبالغ، إلا أن طول الإجراءات القانونية وضعف تحصيل ملفات التنفيذ التي تتوقف على مدى وجود أموال في الحسابات البنكية للمنفذ عليهم جعلت المبالغ تتراكم.