تنظر المحكمة العليا للأمم المتحدة يوم غد الاثنين في أكبر قضية في تاريخها، عندما تبدأ جلسات الاستماع التي تستمر لمدة أسبوعين بشأن ما يجب على الدول فعله قانونيًا لمكافحة تغير المناخ ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر في مواجهة تأثيراته المدمرة.

وقالت "مارجريتا فيفيرينك سينج"، التي تقود الفريق القانوني لدولة فانواتو الجزرية :"نريد من المحكمة أن تؤكد عدم قانونية السلوك الذي دمر المناخ"، حيث تعد فانواتو واحدة من مجموعة من الدول الصغيرة التي تدفع من أجل التدخل القانوني الدولي في أزمة المناخ.

وسيكون أي قرار صادر عن المحكمة رأيًا استشاريًا غير ملزم، ولن بجبر بشكل مباشر الدول الغنية على اتخاذ إجراءات لمساعدة البلدان المتضررة، ومع ذلك، سيكون أكثر من مجرد رمز قوي، حيث يمكن أن يشكل أساسًا لإجراءات قانونية أخرى، بما في ذلك القضايا المحلية.

وبعد سنوات من الضغط من الدول الجزرية التي تخشى أن تختفي ببساطة تحت وطأة مياه البحار المرتفعة، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية العام الماضي إصدار رأي بشأن "التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ".

وارتفعت مستويات البحار على مدى العقد حتى عام 2023، بمعدل عالمي يبلغ حوالي 4.3 سم، مع ارتفاع أجزاء من المحيط الهادئ أكثر من ذلك، كما ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 1.3 درجة مئوية منذ عصور الصناعية بسبب حرق الوقود الأحفوري.