صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام متهم بغسل أموال تحصل عليها من جريمتي التكسب من أعمال السحر والاحتيال.
 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الشكوى الواردة للنيابة العامة من وكيل المجني عليه بشأن قيام المتهم بالتحصل على مبالغ نقدية وعقار وسيارتين من المجني عليه بعد أن مارس عليه أعمال السحر والاحتيال، فتمكن من الحصول على تلك الأموال، ومن ثم قيامه بإضفاء المشروعية عليها بتصرفه بتلك الأموال.
 
وعليه أصدرت النيابة العامة أمرها بالكشف على حسابات المتهم وممتلكاته، وتتبع تصرفاته وأفعاله على الأموال، إذ تبين من خلال ما ثبت بالتحليل المالي الذي أجراه المركز الوطني للتحريات المالية قيام المتهم بالتصرف في تلك الأموال واحتفاظه بعوائدها، وعليه أصدرت النيابة أمرها بالتحفظ على ممتلكات المتهم، واستمعت لشهود الواقعة، ومن ثم استجوبت المتهم ومواجهته بالأدلة الثابتة قبله، فأقر بالتصرفات التي أجراها على متحصلات الجريمة، فأمرت بحبسه احتياطياً وبإحالته محبوساً للمحاكمة الجنائية، وتحددت جلسة بتاريخ 24 نوفمبر 2024 لنظر أولى جلسات القضية بالمحكمة الكبرى الجنائية الأولى.