عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها ، صباح اليوم ، برئاسة سعادة النائب حسن بو خماس رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

واستهلت اللجنة اجتماعها باستعراض ما أحيل من معالي الرئيس ، والمتمثل في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكرراً) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 "المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب " ، ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، ومن ثم طلبت اللجنة مرئيات الجهات المعنية .

وناقشت اللجنة ، وبحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات ، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه ردود : وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، ووزارة الداخلية ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، وجمعية المحامين البحرينية ، وقررت اللجنة رفض مشروع القانون ، ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة المكتب.

وفي بند المناقشات، شهد الاجتماع استعراض موضوعين هما  : مشروع قانون بتعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (4/الفقرة أ) وإضافة فقرة (ج) إليها من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوعين لمزيد من الدراسة، وحتى ورود مرئيات الجهات المعنية .

إلى ذلك استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفعه لهيئة المكتب.

وتضم لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيساً ، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن نائباً للرئيس ، وسعادة النائب عبد الله خليفة الرميحي عضواً ، وسعادة النائب مريم صالح الظاعن عضواً ، وسعادة النائب وليد جابر الدوسري عضواً ، وسعادة النائب جميل ملا حسن عضواً ، وسعادة النائب مريم حسن الصايغ عضواً .