قال عدد من أعضاء مجلس الشورى إن مشروع القانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وسيكون له مردود إيجابي في تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري، وسيساهم في رفع المردود المالي لنشاط السياحة والقطاع الفندقي بمملكة البحرين، الأمر الذي سيكون له ثمار إيجابية لقطاعات حيوية عدة تستقطب السياح، إلى جانب استفادة قطاعات عدة معنية بتقديم الخدمات للسياح مثل قطاع سيارات الأجرة والتوصيل، والمطاعم السياحية، والمهرجانات الثقافية والرياضية والفنية التي تستهدف السياح من دول خليجية وعربية وأجنبية عدة.

من جهتها، قالت الشوري ابتسام الدلال إن مشروع القانون يقدم إطارا تشريعيا مميزا لنظام اقتسام الوقت، وهو مشروع شامل تناول كل الحقوق والواجبات للمستثمرين والمستفيدين، ما يجعله دعما بقوة لتنوع المرافق السياحية في المملكة وتطوير القطاع السياحي، ومع وجود الكوادر البحرينية المدربة في هذا المجال سيكون هناك فرص عمل متنوعة للبحرينيين من الخدمات الفندقية صعودا الى الوظائف التنفيذية.

إلى ذلك، قال أشاد الشوري طلال المناعي بجهود فريق مملكة البحرين السياحي، مشيرا إلى أن تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الأول للعام 2024، لفت إلى مساهمة القطاع السياحي بنسبة 10.7 % في الناتج المحلي، وهي قفزة كبيرة تشكر عليها الجهات المعنية، مشددا على ضرورة تطبيق تشريعات تدعم القطاع السياحي؛ لأنها ستحقق قفزة نوعية أكثر في نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي.

أما الشوري عبدالله النعيمي، فقال “إن تطبيق مشروع القانون بشأن اقتسام وحدات الإقامة يعد تحفيز للاستثمار، وأؤكد أن تشجيع الاستثمار يتمثل ببساطة في حمايته، وبذلك تتحقق الفائدة المرجوة من مشروع القانون، بأن نعزز الدور الفاعل للجهات المعنية في اتخاذ ما يلزم لحماية القطاع الاستثماري أو السياحي، وألا نكتفي بالإجراءات الاستثمارية فقط”.

وفي سياق ذي صلة، قال الشوري علي العرادي “أجد أن بعض نصوص مشروع القانون بشأن اقتسام وحدات الإقامة في صيغتها الأصلية الواردة من الحكومة، كانت أدق من بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات مجلس الشورى”، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد أن مملكة البحرين قادرة على أن تطور تشريعاتها لتكون جهة مستقطبة أو تزيد من استقطابها في القطاع السياحي، خصوصا في ظل وجود قوانين أخرى ملازمة داعمة، فالجهود المبذولة تنم عن رؤية طموحة تشترك فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي مداخلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو قال “وجدت أن بعض الصياغات الواردة في مشروع القانون بعد قراءتها بتأنٍ تحتاج إلى اهتمام وصياغة بشكل أفضل، بألا نعود إلى الصياغات القديمة، فالاستعجال في الصياغات القانونية قد لا يحقق الهدف من النص القانوني أو المشروع ككل، ولا يعطي السلطة القضائية الصورة الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب”.

أما الشوري عبدالعزيز العجمان فقال “إن مشروع القانون يساعد على التنمية الاقتصادية، خصوصا أن مملكة البحرين تتميز بالكثير من المواقع والمرافق السياحية ذات الطابع التاريخي والتراثي، ولابد أن نوافق على مشروع القانون الذي سيساعد على تشجيع السياحة”.

من جهتها، قالت الشورية دلال الزايد إن “مشروع القانون إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية المعززة للعملية التنظيمية في القطاع السياحي العقاري، ونفخر بمستوى ارتفاع مؤشرات السياحة الإيجابية، الذي يعد نتاجا لعمل فاعل من الحكومة وإسهامات القطاع الخاص”، مشددة على أهمية إنفاذ القانون الذي يحدد سلامة استغلال الوحدات والانتفاع منها، ويحقق الهدف السياحي، الذي تتطلع له وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، كما أن من شأنه خلق فرص وعوائد في الترويج للمملكة سياحيا على المستوى العالمي، وله تأثير غير مباشر على نمو الاقتصاد المحلي؛ نظرا لاستقطاب السياح الذين سيتعاطون إيجابا مع مختلف المرافق في المملكة، التي تشمل الأسواق والمطاعم وغيرها.