أكدت الحكومة ضرورة إعادة النظر بمشروع  قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والذي يقضي بزيادة  منحة الزواج للأرملة أو المستحقّات للمعاش بما يعادل معاشها المستحق عن 24 شهراً، بدلاً من 18 شهراً في القانون النافذ، وجعل حدّها الأدنى 1000 دينار، بدلاً من 400 دينار

وأوضحت الحكومة أن إقرار التعديل المقترح سيؤدي إلى زيادة نموّ المصروفات التقاعدية، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على الوضع المالي للصندوق على المديَين المتوسط والطويل، وهو ما حذّرت منه الدراسات الاكتوارية السابقة التي أجريت على الوضع المالي للصندوق، بعدم إدخال أيّ مزايا تقاعدية إضافية أو التغيير بالزيادة، ومن الأجدر وضع حدّ أقصى لمنحة الزواج، وذلك من أجل الحدّ من التفاوت الكبير في قيمة المنحة المصروفة للمستحقين.

ورأت أن مشروع القانون يخلّ بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي كما يفتقد سبل توفير مصادر التمويل اللازمة.

من جهته، تحفظ صندوق التقاعد العسكري على المشروع بقانون، وأبدى توافقه مع ما ورد من ملاحظات في مذكرة الحكومة.

من جانبه، أكد المجلس الأعلى للمرأة أن المشروع بقانون سيؤدي إلى تحميل الصناديق التقاعدية التزامات إضافيّة مع زيادة ونموّ المصروفات التقاعدية؛ الأمر الذي سيكون له أثر سلبيّ على الوضع المالي للصناديق التقاعدية.

إلى ذلك، أيّد الاتحاد النسائي المشروع بقانون؛ لمواكبة التغيرات التي طرأت مع الحياة الاقتصادية والمعيشية في مملكة البحرين منذ صدور القانون.