أجمل شهادة يمكن أن تحصل عليها، هي تلك التي تصدر ممن هم من ذات البيئة والمجال - وشهد شاهد من أهلها - يعرف كل ما تعرفه وما لا تعرفه، ويعلم بما لا يعلمه إلا أصحاب “الكار” – المهنة نفسها، حينها ستكون الحقيقة بدون أية مبالغة وبدون أية رتوش، وتصبح تلك الحقيقة كالعدسة المكبرة التي ترينا ما لا تراه أعيننا المجردة.

طبيب في القطاع الخاص، يتردّد عليه بعض المرضى الفارين من عيادات أخرى تُبالغ في أسعار علاجاتها، يقول: مؤلم أن ترى جشع واستغلال زميل لك في المهنة، وأنت تعلم أن الإجراء الطبي والعلاجي لن يأخذ منه غير دقائق معدودات، ولن تكلفه الأجهزة والمعدات الشيء الكثير، إلا أنها ستخلص المريض من ألم مبرح يقض مضجعه. والأكثر إيلامًا أن يكون المريض كبيرًا في السن، أو يبدو من سحنته وملابسه أنه من الطبقة المعوزة، وأنه لم يلجأ إلى الطب الخاص إلا لحاجته الفعلية للعلاج، والذي لم يحصل عليه في الطب العام لتأخر المواعيد. يقول هذا الطبيب الشريف - كما يحلو لي أن أطلق عليه - إنه من بين تلك الحالات الواردة عليه حالة لمريض كبير في السن يعاني من وجع أيام وليال طوال، راجعه بعد مروره على عدة عيادات آخرها كانت قيمة العلاج فيها كما أخبره طبيبه 500 دينار بحريني. رغم أن العلاج لن يستغرق سوى عشر دقائق من وقت الطبيب! فقال في نفسه: سيكون جميلًا أن أحذف صفرًا من القيمة المبالغ فيها في العلاج لتصبح القيمة 50 دينارًا بدلًا من 500 دينار! ليخرج هذا الشيخ الكبير من العيادة متحررًا من ألم المرض، ومن ثقل المبلغ الذي أهمّه. لكل عيادة خاصة الحق في وضع التسعيرة التي تراها مناسبة للعلاجات التي تقدمها، بحسب المعايير التي تضعها، ولكن الجشع والطمع لزيادة الأرباح بات مخيفًا، ما يثير شكوكنا عند دخولنا أية عيادة، أهو الطب السامي هدفها أم التجارة في آلام الناس وأمراضهم؟ هل فعلًا تلك قيمة العلاج الفعلية أم أن العلاج ذاته يمكن الحصول عليه بربع السعر؟

ياسمينة: ارحموا المرضى.