أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي أنه بالتعاون مع مجلس النواب تم إطلاق أكبر حزمة من البرامج في تاريخ صندوق العمل (تمكين) بعد إقرار التشريعات اللازمة من قبل المجلس، مما أدى إلى توظيف ما يقارب 12 ألف شخص هذا العام من الذين استفادوا من برامج "تمكين"، إضافة إلى دعم أكثر من 6 آلاف مؤسسة، واستفادة أكثر من 22 ألف شخص من التطور الوظيفي وهم على رأس العمل بسبب البرامج الجديدة.

وأوضح أنه تم استحداث إدارة جديدة للتفتيش والرقابة في صندوق العمل (تمكين).

وفيما يتعلق ببرامج وفترات الدعم، ذكر الوزير أنه تم تمديد دعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص لغاية 5 سنوات، بحيث تساهم في تثبيت المواطن العامل في القطاع الخاص ليكون في وضع أفضل.

وأبدى توافقه مع أهداف مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والذي يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل "تمكين"، فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص. وأشار إلى عدم استحقاق المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق، مؤكداً أن وجهة نظرهم تتلخص في الرغبة في دعم البحريني سواء كان موظفًا أو صاحب عمل، فلا يجوز عدم منح الشركة التي يملكها بحريني ولا توظف بحرينيين الدعم.