رفعت وكالة "إس أند بي غلوبال" التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الثانية هذا العام، مشيرة إلى تراكم الاحتياطيات وتباطؤ التضخم.

ورفعت الوكالة التصنيف السيادي طويل الأجل لتركيا بمقدار درجة واحدة لتصبح (BB-)، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة"، وفقاً لبيان صدر مساء الجمعة. ولا يزال تصنيف البلاد أقل بثلاثة مستويات من الدرجة الاستثمارية.أشارت الوكالة إلى أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي التركي مكّنت السلطات من استقرار الليرة، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، والتقليل من الاعتماد على الدولار في النظام المالي.

يأتي هذا التحديث بعد زيادة التصنيف في مايو، والتي أبرزت تحسناً في التنسيق بين السياسات النقدية، والمالية، وسياسات الدخل لتحقيق التوازن الاقتصادي.

منذ ذلك الحين، جذبت تركيا تدفقات رأسمالية أجنبية، خاصة من خلال صفقات تداول العوائد. ساعدت هذه التدفقات البنك المركزي على بناء احتياطيات العملات الأجنبية بسرعة، مما عزز قدرته على الدفاع عن الليرة التركية عند الحاجة. وتقلص العجز في الحساب الجاري بشكل حاد بفضل السياسة النقدية التقييدية التي حدت من نمو الائتمان، وكبحت الطلب المحلي. ومع ذلك، لا يزال التضخم السنوي مرتفعاً، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات التي ستصدر، يوم الاثنين، تباطؤاً طفيفاً الشهر الماضي من نسبة 49.4% في سبتمبر.