قال وكيل الوزارة لشؤون السلطة التشريعية بوزارة الداخلية راشد بونجمة إن أجهزة الهاتف اليوم باتت لا تعد ذلك فحسب إنما تعد بنك معلومات متنقل لدى كل مواطن ومقيم.

وأوضح أن وزارة الداخلية قد ارتأت بحماية هذا الجهاز بمافيه من معلومات حماية تفوق حماية السرقة البسيطة والتي عقوبتها لا تتجاوز 60 دينار.
وأوضح أن الوفد الحكومي اجتمع مع اللجنة 4 مرات وقدم معلومات بشكل شفوي، لافتاً إلى أن هذه المعلومات الشفوية بمثابة المكتوبة، مؤكداً أنه تمت الإجابة على كافة استفسارات اللجنة.

جاء ذلك خلال حديثه بجلسة مجلس النواب في ضوء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024.

ويقضي مشروع القانون بمعاقبة مرتكب السرقة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة على هاتف نقال أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.

ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة لسرقة ما ذُكر الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.

‎كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تُجاوز خمسمائة دينار إذا كان محل الجريمة هاتفا نقالاً أو حاسوباً محمولاً أو جهازاً لوحياً أو أية أداة أو وسيلة تقنية حديثة أخرى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة أو الأدوات المذكورة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.