ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

نشرت صفحة بريد القراء بصحيفة البلاد الرسالة الواردة لها من أحد المتابعين ونصها الآتي:

أكتب مشكلتي لعلي أجد حلا مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ نضطر أنا وزوجتي، بالتساوي، إلى سداد قرض شخصي لمنزلنا بواقع 380 دينارا شهريا، وهو أمر صار حاليا خارج استطاعتنا بعد تسريح زوجتي من العمل، إذ كان راتبها 1450 دينارا.

وذهبنا إلى وزارة الإسكان لحل المشكلة إلا أن مسؤوليها أبلغونا بضرورة التواصل مع البنك الممول.

والمشكلة أنه تم إرسال إحضارية لزوجتي من الشرطة بشأن التخلف عن دفع شيكات قسط البيت، ما يهدد بـ “جرجرتها” إلى المحكمة. 

نتمنى من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تتعاون معنا في ظل هذه الظروف التي تمر بها أسرتنا.

البيانات لدى المحرر