أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، أن مملكة البحرين متقدمة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، وحريصة على تعزيز حقوق الإنسان، وفق منهجية إنسانية وحضارية؛ تحقيقا للرؤية الملكية السامية من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونوه رئيس مجلس النواب بأن قانون العقوبات البديلة يعد أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدمة لمملكة البحرين، والذي يضعها في مكانة حقوقية عالمية الى جانب تعزيز مسيرتها التشريعية، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة جاءت بفضل الاسترشاد بتوجيهات جلالته، وفي سياق حرص جلالته على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستمرار تطوير جميع التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به.

وقال رئيس مجلس النواب إن تطور المنظومة الإصلاحية والعدالة الجنائية في مملكة البحرين يمثل مؤشرا على تقدم مملكة البحرين في ريادة المشروعات الحضارية التي تعزز النهج الإصلاحي وترسخ العدالة وحقوق الإنسان التي تساهم في حماية النسيج المجتمعي.

وأثنى رئيس مجلس النواب على جهود وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ودور النيابة العامة، وأعمال الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، في تحقيق أهداف وغايات البرنامج، عبر إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع، وعبر فعاليات وأنشطة تعزز من قيم المواطنة، وتطوير الجوانب العملية، والمشاركة الإيجابية، في جميع مجالات الحياة، وإقامة المشروعات والاندماج في سوق العمل.

وأكد رئيس مجلس النواب التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في ظل التوجيهات الملكية السامية في تعزيز التعاون البرلماني والدبلوماسي في المجال التشريعي، والقانوني.