مستشار شؤون الاتحاد الأوروبي: التغييرات التي طرأت على النظام الجزائي في البحرين يستحق الاشادة والثناء

السيد نونو واهنون مارتينز مستشار في شؤون الاتحاد الأوروبي رئيس مكتب بروكسل لشركاء نوستروم ، إن التغييرات التي طرأت على النظام الجزائي في مملكة البحرين يستحق الاشادة والثناء ، حيث إن التطورات القانونية التي أدت إلى نظام أكثر إنسانية وعدالة يركز على أساس الإنسان ، وهذا الأمر يشكل علامة فارقة في المنطقة ومثالاً للعالم الغربي حيث فشلت برامج السجون المفتوحة في كثير من الحالات في إعادة السجناء إلى المجتمع.

واضاف إن معدل النجاح  في هذه المرحلة الأولى يظهر مدى أهمية الإصلاح كونه علامة فارقة ليس فقط للبلاد ولكن بشكل خاص للمنطقة.

رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان : العقوبات البديلة شكّل قفزة نوعية في تطبيق أعلى المعايير في مجال حقوق الإنسان وهو ما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية

اكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن  مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة شكل قفزة نوعية في تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان وهو ما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الاهتمام بملف حقوق الإنسان و اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع.

واشار العسومي أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق افضل الممارسات الدولية في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان من خلال مؤسسة الإصلاح و التأهيل بإطلاق العقوبات البديلة و السجون المفتوحة و الذي كان له أثر كبير رعاية و تأهيل النزلاء واعادتهم الى مجتمعهم افراد فاعلين في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه و التي وضعت نصب اعيونها تعزيز حقوق الإنسان  تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي ، و إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي والعدالة وسيادة القانون ويأتي في سياق المبادرات الملكية الرائدة في التوازن بين ترسيخ قوة العدل وسيادة القانون.

مثمنا الجهود الجبارة التي قامت بها  الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية  من خلال توفير البرامج والفعاليات النوعية للنزلاء من أجل تهيئهم خلال فترة تنفيذ العقوبات بمؤسسة الإصلاح و التأهيل لانجاح مشاريع السجون المفتوحة والعقوبات البديلة لادماجهم في المجتمع.

د. هنادي عيسى الجودر: البحرين الاولى في تطبيق سياسة جنائية انسانية تقوم على تأهيل المحكوم عليه وادماجه في المجتمع

أشارت د. هنادي عيسى الجودر ان السياسة الجنائية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ملك البحرين المعظم قد اتجهت نحو احترام وحماية الحرية الشخصية وإفادة المجتمع من المحكوم عليهم بدلاً من تقييد حريتهم بإعادة ادماجهم في المحتمع من خلال إنفاذ قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي صدر عام 2018 ليجعل من البحرين الاولى في تطبيق سياسة جنائية انسانية تقوم على تأهيل المحكوم عليه وادماجه في المجتمع لا على اقصائه ومعاقبته عن الجرم بتنفيذ العقوبة وتركه لمواجهة مصير النبذ من المجتمع ، حيث حرصت الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام  والعقوبات البديلة على تطبيق العقوبات البديلة في المرحلة الأولى وفقا لما نصّ عليه القانون بالعمل في الخدمة المدنية، المراقبة الالكترونية، والالتزام بعدم التردد على أماكن محددة أو الامتناع عن التواصل مع اشخاص أو جهات معينة والاتزام بتعويض المجني عليه ، ثم تم التوسع في تطبيقها ضمانا لتوفير الحماية الافضل والاوسع للحق في الحرية الشخصية وذلك بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تطبيق يرنامج السجون المفتوحة بعد أن انتهاء وزارة الداخلية من جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه.

النائب د. حسن بوخماس: "العقوبات البديلة" وفّرت سبل الإصلاح ويمثل نقلة نوعية للتشريع الجنائي البحريني

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. حسن بوخماس إن قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من المحطات التشريعية الهامة التي تمكنت من خلالها مملكة البحرين من التميز في طرق التعامل مع المحكومين وفتح صفحة جديدة في حياتهم من خلال إعطاءهم الفرصة في العودة إلى أسرهم والمجتمع، وتوفير كافة سبل الإصلاح وتحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة مما يمثل نقلة نوعية في التشريع الجنائي البحريني.

وأشار إلى إن البحرين حققت تطور غير مسبوق في منظومة العدالة الجنائية، وتفوقت على كثير من الدول الديمقراطية في تعزيز موقعها كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان بإطلاق مبادرات بشكل مستمر مما يعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويسانده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب: العقوبات البديلة سياق انساني اتخذته من روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك

قالت المحامية هدى المهزع الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ان فكرة العقوبات البديلة جاءت لتساهم بقوة في تغيير فكر المحكوم بجعله مدينا للدولة والمجتمع، وأن عليه تغيير مساره الإجرامي إلى الاندماج، ليحدث الإصلاح والتأهيل بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

ولقد كانت فكرة السجون المفتوحة ضمن نتائج وثمار قانون العقوبات البديلة لتجعل الاندماج في المجتمع أمرا ملموسا وواقعا يعيشه المحكوم، لتفرض عليه بأسلوب غير مباشر عدم العودة للجريمة وذلك حين يجد نفسه يحيا حياة طبيعية وفق شروط ضابطة ومراجعات لكل أفعاله، وهذا الأمر يضع المحكوم بين خيارين لا ثالث لهما، إما العيش بكرامة وحرية وإما سلب حريته.

وتبقى فكرة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة في سياقها الإنساني الذي اتخذته من روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ليحافظ على نسيج المجتمع البحريني، ويمنح الأمل لليائيسين للعودة إلى الحياة الطبيعية وإصلاح أنفسهم.

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: العقوبات البديلة خطوة رائدة نحو تحقيق إصلاح عدلي وتأهيلي متكامل.

عبّر المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، في تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي يعد خطوة رائدة نحو تحقيق إصلاح عدلي وتأهيلي متكامل.

وأضاف الدرازي أن برامج العقوبات البديلة قد أثبتت فعاليتها في تقديم حلول إصلاحية تراعي كرامة الإنسان وحقوقه، بالإضافة إلى السجون المفتوحة التي ساهمت في تعزيز عملية الإدماج المجتمعي للنزلاء.

كما أشار الدرازي إلى أن المؤسسة الوطنية قد تابعت تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج السجون المفتوحة، التي تهدف إلى تطوير المهارات الشخصية والمهنية للنزلاء، مؤكدًا أن هذه الأنشطة ستفتح أمامهم آفاقًا جديدة لحياة كريمة بعد انتهاء فترة العقوبة.

وأكد الدرازي على التزام المؤسسة الوطنية بالدعم المتواصل لهذه البرامج، التي تعكس رؤيتها لمجتمع يسوده العدل والمساواة، معربًا عن تطلعه لاستمرار النجاحات في هذا المجال وتوسيع نطاق البرامج لتشمل شرائح أوسع من النزلاء، بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية للإصلاح والتأهيل.

المحامي محمد الابيوكي :  منظومة العدالة الجنائية تتمتع باهتمام واسع في اطار ورعاية ملكية سامية في ظل الرؤية الملكية الثاقبة

أكد المحامي محمد الابيوكي  ان منظومة العدالة الجنائية تتمتع باهتمام واسع في اطار ورعاية ملكية سامية في ظل الرؤية الملكية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه والتى تؤكد على النهج الاصلاحي الذي تسير عليه مملكة البحرين في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة وبدعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر ، وقد سارت مملكة البحرين خطوات رائدة ومتقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية .

ويعد مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة احد اهم دعائم تطوير منظومة العدالة الجنائية  حيث يتيح مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة للمحكوم عليه فرصة جديدة  في مجتمع يتقبله ويحتويه ليكون فرصة لتصحيح مسار المحكومين من أجل إعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى جادة الصواب كمواطنين صالحين قادرين على خدمة وطنهم ، وبداية للمشاركة في بناء المجتمع واعادة المحكوم عليه الي الحياة الصحيحة في مجتمعه ليكون عضواً فاعلاً وعنصر بناء فيه وفقا لبرامج معدة وفقا لمعايير دولية . وهذا هو الهدف من تطبيق القوانين وهو ما يشكل إنجازاً نوعياً وحضارياً وإنسانياً لمملكة البحرين محلياً وخليجياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.

الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين : انتهاج مملكة البحرين لمقاربة التوسع في العقوبات والتدابير البديلة يتماشى مع ريادة المملكة فيما يخص التعامل مع فئات النزلاء

من ناحيتها أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن انتهاج مملكة البحرين لمقاربة التوسع في العقوبات والتدابير البديلة يتماشى مع ريادة المملكة فيما يخص التعامل مع فئات النزلاء ويحقق الممارسات الفضلى المتبعة عالميا في هذا المجال ومنها المعايير الأممية المعتمدة كقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وغيرها من التدابير غير الاحتجازية وتدابير الحد من الاكتظاظ في السجون.

وأضافت السيدة غادة حميد حبيب أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة منذ صدوره وحتى اليوم والذي استفاد منه ما يزيد على 7000 نزيل، حقق جملة من الفوائد المهمة، ومنها ترسيخ طريقة جديدة لإدارة التعامل مع فئة النزلاء تأخذ في الحسبان مجموعة من المحددات والأهداف الرئيسة كمسألة اتخاذ تدابير وقائية مستدامة في حال حدوث نوعا من الاكتظاظ في مركز الإصلاح والتأهيل ومن ينجم عن ذلك من نتائج إيجابية متسلسلة بالتبعية مثل ترشيد التكلفة المالية والموارد المخصصة لرعاية عدد كبير من النزلاء،

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى: مشروع "العقوبات البديلة" وبرنامج "السجون المفتوحة " حققا نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية ومجال حقوق الإنسان

أشاد سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بالإنجازات التي حققها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والذي يهدف إلى تطوير البرامج الإصلاحية لإعادة تأهيل المستفيدين من هذه التجارب وإدماجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تترجم توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن ترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان.

وأشار سعادته إلى أن الدعم الذي تحظى به هذه البرامج من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ساهم في تحقيق مكانة رفيعة لمملكة البحرين، وكذلك تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال حقوق الإنسان بتطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها.

وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة: نجاح ملموس للعقوبات البديلة في ظل الرؤية الملكية العصرية لحضرة صاحب الجلالة  

أشادت سعادة الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بنظام العقوبات البديلة الذي انتهجته مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية العصرية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوهت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بالنجاح الملموس الذي حققه هذا المشروع الرائد ضمن تطوير منظومة العدالة الجنائية بالمملكة، بما يسهم في تعزيز مسار إعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في الحياة الاجتماعية.، مشيرة إن مملكة البحرين قدمت تجربة قيمة في تطبيق العقوبات من حيث البنية التشريعية وما تضمنته من فلسفة حديثة وفعالية، إلى جانب تكامل العمل المؤسسي وآليات متابعة تنفيذ العقوبة، مثمنة في هذا الصدد جهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية.

 رئيس نيابة التنفيذ الجنائي: " العقوبات البديلة " نموذجاً يُحتذى به في ابتكار حلول متقدمة لتحقيق العدالة

أشار الاستاذ محمد صالح المسلم رئيس نيابة التنفيذ الجنائي ان مشروع العقوبات البديلة في مملكة البحرين يمثل نقلة نوعية واستثنائية في مجال تطوير نظام العدالة الجنائية، في اطار المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. حيث يُعَدّ هذا المشروع نموذجاً يُحتذى به في ابتكار حلول متقدمة لتحقيق العدالة، ويركز على إعادة تأهيل الأفراد وتحويلهم إلى أشخاص منتجين ومسؤولين في المجتمع.

واضاف انه من خلال نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، استطاع هذا المشروع تحقيق إنجازات ملموسة في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء. والتي لم تقتصر على الجانب القانوني فحسب بل امتدت لتشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، مما سهل عملية إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع. ولقد كان للنيابة العامة دور حيوي ومحوري في هذا المشروع، حيث قامت بدراسة الحالات بعناية فائقة ومنحت التصريحات اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة. مؤكدا ان هذا الدور يعكس التزام النيابة العامة بالتعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية، لضمان تطبيق هذه الإجراءات بما يتوافق مع الرؤية الشاملة للمملكة في تحقيق العدالة والإصلاح.

المحلل السياسي والدبلوماسي المتخصص في شئون الشرق الاوسط ديفيد باول : السجون المفتوحة هو جزء من سلسلة من المبادرات البحرينية لإعادة النزلاء و إلى المجتمع. واكسب البحرين اعترافًا دوليًا بمثل هذه الخطوات النادرة في المنطقة .

قال المحلل السياسي والدبلوماسي المتخصص في شئون الشرق الاوسط ديفيد باول ان  برنامج السجون المفتوحة هو جزء من سلسلة من المبادرات البحرينية لإعادة تأهيل النزلاء  وإعادتهم إلى المجتمع. وهذا ما أكسب المملكة اعترافًا دوليًا كما ان مثل هذه الخطوات النادرة في المنطقة . حيث ان هذا البرنامج تم تصميمه لتعليم النزلاء مهارات مجتمعية إيجابية.

حيث يتم السماح للنزلاء للخروج  في وقت مبكر  للقيام بمزيد من الإعمال الإيجابية داخل المجتمع . وان هذا شيء يمنح الأمل لهم وللمجتمع لأنه طريق لتوبة الذين يقعون في الجريمة ويمنحهم فرصة نحو عيش حياة أكثر إنتاجية هذا بالاضافة الى . منوها بالمكرمات الملكية في العفو عن النزلاء مما  يخلق فرصة للتطلع إلى الأمام ووضع معيار للعدالة في جميع أنحاء المنطقة وحتى على نطاق أوسع. ويؤدي ذلك على المدى الطويل إلى تقليل معدل الجريمة ودمج الناس مرة أخرى في المجتمع وإعدادهم لعيش حياة إيجابية بالكامل داخل المجتمع.

وزير التربية والتعليم يشيد بإعلان معالي وزير الداخلية عن إطلاق مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية

أشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للجهات المعنية بالعمل على تأصيل الهوية البحرينية بين أفراد المجتمع وكافة مكوناته ، منوهاً بإعلان الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة المتابعة الوزارية للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" عن إطلاق مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية في الربع الأول من العام ٢٠٢٥م.

وأكدّ سعادة الوزير أنّ وزارة التربية والتعليم ستضع كافّة إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الهوية البحرينية لدى الأطفال والناشئة والشباب، منذ نعومة أظفارهم، والتزاماً بواجبها تجاه أطفال رياض الأطفال وطلبة المدارس والجامعات لتعزيز هذه الهوية، والذي تمثّل في توفير المناهج والأنشطة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للمحافظة على الهوية الوطنية.

وأشار سعادة الوزير إلى أنّ وزارة التربية والتعليم قد عممت تدريس تاريخ البحرين في جميع المراحل والصفوف والدراسية وفي مؤسسات التعليم العالي، باعتبار التاريخ المحلي مكوّناً رئيسياً من مكوّنات الهوية الوطنية، كما تسعى الوزارة إلى التأكيد على هذه الهوية من خلال سلسلة من المسابقات والفعاليات ومن ضمنها المسرح والكشافة والأنشطة الرياضية والزيارات المدرسية التي تعزز مكوّنات الهوية.

وأعرب سعادة الوزير عن اعتزازه بالعمل الكبير الذي تقوم به لجنة المتابعة الوزارة للخطة الوطنية "بحريننا" برئاسة معالي وزير الداخلية لتعزيز القيم الوطنية والانتماء والهوية، والمبادرات الهامة التي تضمّها هذه الخطة، ومتابعة تنفيذها في المؤسسات الحكومية.

 

الأمين العام المساعد رئيس الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية: الانتماء الوطني وإعلاء المواطنة في قلوب وعقول أبنائنا ومواطنينا يحتم علينا البذل والعطاء كلا في موقعه

أشار السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية إن الانتماء الوطني وإعلاء المواطنة في قلوب وعقول أبنائنا ومواطنينا يحتم علينا البذل والعطاء كلا في موقعه والمسؤولية المنوطة به ، مشيرا بأن  توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه بإعلاء (بحريننا) قيمة إنسانية ووطنية ، فإننا كلنا معنيون بتنفيذها والإعلاء من شأنها بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .

وأشاد الذوادي بجهود الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" ، فمعاليه لديه من الخبرة والتجربة بما يؤكد بأن الخطوات العملية والمباركة من شأنها أن تحقق الأهداف السامية التي رسمتها القيادة الحكيمة لوطننا الغالي مملكة البحرين .

 ونحن كمواطنين نفخر ونعتز بهذه التوجيهات وسنسعى جاهدين بما نملك من خبرة وتجربة لبذل كل الجهود من أجل بحريننا التي نعتز بها ونفخر، وبقيادتنا الحكيمة التي يهمها مصلحة الوطن والمواطنين .

الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي:أهمية الدور التربوي والتعليمي في غرس القيم الوطنية الأصيلة في نفوس الطلبة

أشادت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ، بمناسبة الإعلان عن انعقاد المؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية، مؤكدة أهمية الدور التربوي والتعليمي في غرس القيم الوطنية الأصيلة في نفوس الطلبة، ومبادئ الهوية البحرينية كممارسة من خلال طريقة التعليم اليومية التي تساهم في تعزيز الانتماء الوطني لديهم، للمساهمة في بناء جيل واعٍ بتاريخه وحضارته وهويته الوطنية البحرينية، وقادراً على الالتزام بواجباته تجاه الوطن وتحمل المسؤولية من اجل مستقبل افضل.

وأضافت بأن البيئة التعليمية هي الحاضنة الأولى لترسيخ الهوية الوطنية، وذلك لن يتحقق إلا بمشاركة ودعم من أولياء الأمور الذين يلعبون دوراً بارزاً في تعزيز روح الوطنية الحقيقية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وحب الوطن والاعتزاز به وتعزيز قيم المواطنة لدى ابنائهم.

كما قدمت شكرها الجزيل إلى وزارة الداخلية حول مساعيها المشرفة في تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة من خلال أطلاقها لمبادرة "بحريننا" ، معربة عن أملها الكبير في تحقيق الأهداف المرجوة من إطلاق هذه المبادرة الوطنية، وانعكاسها الايجابي على كافة المستويات في مملكة البحرين.

الدكتور منصور سرحان: الهوية الوطنية هي عبارة عن مجموعة خصائص وسمات وقيم لها دورها الفاعل والمؤثر في حياة الأمم

أكد الدكتور منصور سرحان بأن الهوية الوطنية هي عبارة عن مجموعة خصائص وسمات وقيم لها دورها الفاعل والمؤثر في حياة الأمم ، والتي من خلالها يتم تعزيز قيم الانتماء الوطني. وتحرص دول العالم المتحضر في أيامنا هذه على أهمية تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، والتي من خلالها يجد الإنسان نفسه يعيش حياة له حقوق وعليه واجبات، ويؤدي الأمر به للتشبع بتلك القيم والتي من بينها حب الوطن والقيادة الرشيدة، والإيمان الراسخ بالوسطية والتسامح، والعمل من أجل رفعة الوطن في الميادين العلمية والثقافية والرياضية وغيرها.

ومن حسن الطالع أن مملكة البحرين تأبى إلا أن تكون رائدة في الاهتمام بتعزيز قيم الهوية الوطنية ،وهي القيم التي كانت من ثمار المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم والتي جسدها بوضوح ميثاق العمل الوطني الذي لازلنا نحن أبناء مملكة البحرين نقطف ثماره.

ويأتي اهتمام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم من خلال ترأسه لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) ، برهان واضح على أن جميع مؤسسات الدولة تم تسخيرها من أجل ان تكون مملكة البحرين رائدة في المحافظة على الهوية الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني.

المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب: مؤتمر تأصيل الهوية البحرينية.. مشروع وطني جامع وشامل

أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الامين العام لمجلس النواب أهمية تأصيل الهوية البحرينية من خلال المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية التي تسهم في تحقيق الغايات الوطنية والحفاظ على التماسك المجتمعي والأمن الوطني ، تعزيزا للثوابت الوطنية الراسخة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من دعم ومتابعة وحرص واهتمام لأعمال لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" ، مشيدا بإعلان الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة المتابعة الوزارية للخطة الوطنية (بحريننا) ، عن إطلاق مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية وبدء الإعداد والتجهيز له ، والمتوقع عقده في الربع الأول من 2025.

وأشار البوعينين إلى ان المؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية سيحظى بكل التفاعل والمشاركة من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، تعزيزا للشراكة المجتمعية ، وباعتباره مشروعا وطنيا جامعا وشاملا، يعكس رؤية قائد حكيم ينظر لخير الوطن والشعب ومستقبل الأجيال القادمة ، مثمنا جهود رئيس وأعضاء لجنة بحريننا في وضع الخطط وتنفيذ البرامج واستثمار المناهج الدراسية والأنشطة العامة والدراسات العلمية والبحوث  ، والعمل على تأصيل القيم الوطنية في المجتمع البحريني لإنشاء آلية دائمة لتأصيل القيم والسلوكيات الإيجابية، ارتكازا على القيم السامية والأهداف النبيلة للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه.

رئيس جامعة البحرين:  دور للجامعة الوطنية في تعزيز والحفاظ على الهوية الوطنية لدى الشباب

أشاد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بدعم الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" ، مؤكداً على دور الجامعة الوطنية في تعزيز والحفاظ على الهوية الوطنية لدى الشباب، من خلال ترسيخ الانتماء الوطني وتشكيل مقومات الثقافة والهوية البحرينية الأصيلة، وإعداد كوادر شبابية واعية لمفهوم المواطنة الصالحة وقيم البناء والعطاء واحترام الرأي.

وأضاف د. الأنصاري أن المؤسسات التعليمية تلعب دورا حيويا في تأكيد أهمية التفاعل الإيجابي والشراكة المجتمعية والشعور بالمسؤولية، إذ تحتضن الطاقات الشبابية وتعدهم للتفوق في حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية.

ولفت رئيس جامعة البحرين إلى أن المناهج الدراسية، والأنشطة الأكاديمية واللاصفية تعكس مفاهيم المواطنة وتعزز قيم الولاء والانتماء لدى طلبتها، إيمانا بأهمية وقيمة الوحدة الوطنية.

د الشاعر والكاتب علي عبدالله خليفة: تعتبر مثل هذا التوجهات الخاصة بتأصيل الهوية العربية البحرينية من التوجهات الحكيمة التي تعزز الفهم العميق لمعنى الانتماء وتبعاته الحياتية

أشاد الشاعر والكاتب علي عبدالله خليفة بالرؤية الحكيمة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من خلال توجيهات جلالته بإطلاق مشروع تأصيل الهوية البحرينية ، وذلك انطلاقا من حرص جلالته على ترسيخ مبادئ وقيم الهوية البحرينية الأصيلة لدى كافة أفراد المجتمع ، منوهاً بإعلان الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" عن المؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية ، حيث تعتبر مثل هذا التوجهات الخاصة بتأصيل الهوية العربية البحرينية من التوجهات الحكيمة التي تعزز الفهم العميق لمعنى الانتماء وتبعاته الحياتية ، وبمثل هذا المؤتمر تتعمق المعاني وتتأصل وتفتح على الجيل الجديد منافذ معرفة جديدة يتسلح  من خلال فهمها وتمثلها لخوض غمار المستقبل .

زخم واسع المدى للهوية البحرينية عبر الحدود والأقاليم

أشار البروفيسور عبدالله يوسف الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بأن الهوية البحرينية حققت زخمًا واسع المدى ليس على مستوى مملكتنا الحبيبة فحسب، إنما على النطاق الخليجي والعربي، وأيضًا الدولي ، وتمكنت بفعل إبداع تراثها، وابتكارات وإنجازات قيادتها وحكومتها وشعبها، أن تكتسب على مدى التاريخ احترام الأمم والقوميات، حتى أصبحت الهوية البحرينية قادرة على التأثير في ثقافات شعوب أخرى، وفي ممارسات إنسانية على امتداد مشارق الأرض ومغاربها.

لقد أصبحت الهوية البحرينية التي عزز ثوابتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال إطلاق ثقافة التسامح والتعايش السلمي، علامة على طريق بناء حضارة إنسانية عابرة للحدود، تمامًا مثلما أصبحت مناداته بضرورة احترام الآخر، وأهمها حرية ممارسة الشعائر والأديان ثابتًا لا تخطئه عين، ورافدًا من روافد قوانينها المرعية وسياستها الخارجية، هو ما يؤكد كل يوم وتشدد عليه الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، وهو ما تجلى في دعوة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لإطلاق أول مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية وذلك من خلال اجتماع عقده مع وزراء العمل والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف وشئون مجلس الوزراء والإعلام وشئون الشباب.

ومما لا شك فيه أن هذا التوجه المحمود يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا، أكاديميين وأساتذة جامعات ومفكرين، من أجل المساهمة في إثراء الحوارات، وتعزيز الانتماء، وتقديم أوراق العمل البحثية التي تؤكد على مجموعة من الثوابت:

أولاً: التعريف بالهوية البحرينية وتأكيد معالمها وتحديد مواصفاتها.

ثانيًا: ارتباط الهوية البحرينية بالأمن الوطني البحريني والأمن القومي العربي وكيفية المحافظة على علاقات متوازنة مع الأشقاء والأصدقاء وبما لا يخل بالتوازن المجتمعي الذي تتمتع به مملكة البحرين منذ قديم الأزل.

ثالثًا: ضرورة إشراك الشباب في إعداد صيغة جديدة بين قيمة التراث وتاريخه العريق، ومستجدات التكنولوجيا الحديثة وضرورة الالتحام معها والاستفادة منها.

رابعًا: حماية المكتسبات الوطنية بالعمل على تثقيف الفئات الأقل معرفة بأولويات العمل الوطني وإعادة مواد التربية الوطنية، والرياضية، والثقافية للمناهج في المراحل الأولية من التعليم الإلزامي مثلما كان الوضع في الماضي.

خامسًا: الاهتمام بالمراقبة والفرز والغربلة لمختلف ما يرد إلينا من معلومات وما ينتشر من ثقافات، وما ينشر ويتداول من معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام غير القانوني بالتوعية المستمرة وإعداد اللوائح والقوانين التي تحمي المجتمع البحريني وتحافظ على هويته الخليجية العربية الأصيلة من الاختراق والتشويه.

أمين عام أسرة الأدباء والكتاب: المؤتمر الوطني للهوية البحرينية يأتي في توقيت بالغ الأهمية

أعربت الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي، أمين عام أسرة الأدباء والكتاب، عن بالغ تقديرها وإشادتها بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للعمل على تأصيل الهوية البحرينية ، منوهة بمبادرة معالي وزير الداخلية للإعلان عن إقامة المؤتمر الوطني للهوية البحرينية العام المقبل. واعتبرت هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام القيادة الحكيمة والمجتمع البحريني بالمحافظة على الهوية الوطنية البحرينية الأصيلة، وتعزيزها في ظل التغيرات السريعة والتحديات العالمية التي تواجه المجتمعات اليوم.

وأكدت الدكتورة صفاء أن المؤتمر الوطني للهوية البحرينية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولات ثقافية واجتماعية تجعل من الضروري أن نعود إلى الجذور، ونؤكد على القيم الأصيلة التي أسست هذا الوطن الغالي. وأضافت أن هذه المبادرة تتناغم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، التي تضع مسألة تعزيز الهوية الوطنية في مقدمة الأولويات، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز وحدته وتماسكه.

وأوضحت الدكتورة صفاء أن الحفاظ على الهوية البحرينية لا يعني الانغلاق على الذات أو رفض التطور، بل على العكس، فإن الهوية هي التي تمنحنا القوة للانفتاح على العالم والاندماج فيه بتميز، دون التفريط في قيمنا وثوابتنا. وأضافت: “إن الهوية البحرينية، بما تحمل من غنى وتنوع حضاري وثقافي، قادرة على أن تكون قاعدة صلبة لمواجهة أي تحديات تواجه الأمة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية”.

وفي معرض حديثها، أشارت الدكتورة صفاء إلى أن دور الأدب والثقافة في تعزيز الهوية البحرينية لا يقل أهمية عن الدور السياسي والاقتصادي، فالأدب هو مرآة تعكس تاريخنا وتطلعاتنا، وهو الأداة التي تُنقل بها قيمنا من جيل إلى جيل. وقالت: “إن المثقفين والأدباء لهم دور رئيسي في توثيق الهوية البحرينية وتقديمها بصورة معاصرة تواكب متطلبات العصر دون المساس بجوهرها”.

كما أضافت أن أسرة الأدباء والكتاب البحرينية ستسعى للمساهمة بفاعلية في المؤتمر، من خلال تقديم رؤى ثقافية وأدبية تسلط الضوء على الهوية البحرينية وتبرز قيمها، مؤكدة أن الثقافة البحرينية تزخر بالقصص والتجارب التي تعكس أصالة هذا الشعب وقدرته على التطور والابتكار مع الحفاظ على تراثه.

وتابعت قائلة: “إننا في أسرة الأدباء والكتاب على استعداد كامل لدعم هذا المؤتمر، سواء من خلال تنظيم فعاليات ثقافية موازية أو عبر تقديم أوراق عمل ونقاشات حول دور الأدب والفن في تعزيز الهوية البحرينية”. وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الحوار الوطني وتبادل الأفكار حول كيفية مواجهة التحديات التي قد تؤثر على الهوية الوطنية، مع الحفاظ على التعددية الثقافية التي تميز المجتمع البحريني.

وفي ختام تصريحها، دعت الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي جميع شرائح المجتمع البحريني إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر الوطني الهام. كما حثت الشباب على الانخراط في النقاشات التي ستطرح فيه، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل البحرين، وهم من سيحملون مشعل الهوية الوطنية إلى الأجيال القادمة. وشددت على أهمية العمل المشترك بين كافة المؤسسات الوطنية من أجل تحقيق رؤية شاملة تعزز الهوية البحرينية وتضمن استمرارها واستدامتها في ظل التطورات المستقبلية.

الدكتورة سمر الأبيوكي: المبادرة بالإعلان عن مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية تعتبر من أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها

أشارت الأكاديمية والإعلامية الدكتورة سمر الأبيوكي أن المبادرة بالإعلان عن مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية تعتبر من أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها ، حيث أنها تعمل على تأصيل الهوية البحرينية لما في ذلك من أهمية كبيرة في تأصيل الوجدان للبحرين وقومية الشعب البحريني واندماجهم ببعضهم البعض على اختلاف الأعراق والطوائف ، خاصة مع ما نعيشه حاليا من فتن وأزمات في المنطقة ككل ، ويأتي هذا المؤتمر كشعلة إرشادية ونهج من الممكن أن يسري عليه ويؤصل لمعنى وأهمية توحيد الهوية الوطنية لدى الشباب البحريني وخصوصا الجيل الجديد الذي يتعرض لكثير من العولمة خاصة مع وجود قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات المفتوحة مع العالم الآخر وكذلك اختراق الهويات الغير عربية والمختلفة عن أصالتنا وعروبتنا ، مما قد يؤثر ذلك سلبا على شخصية النشء.

ويأتي هذا المؤتمر كبادرة كبيرة من الممكن الارتكاز عليها ونؤسس عليها الكثير ، لإمكانية أن يكون هنالك تأصيل حقيقي لهذه الهوية التي لها لمسات وجذور معروفة عربيا واسلاميا ومن الممكن ايضا ان تكون هذه البادرة للدول المجاورة لتنظيم مثل هذه المؤتمرات التي لها بعد وجانب انساني وثقافي وعروبي واسلامي .

رئيس الجامعة الملكية للبنات: لا شكّ أننا اليوم بأمسّ الحاجة لعقد مؤتمر تتلاقى فيه الرؤى والأفكار

أشار الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات بأنه مما لا شكّ أننا اليوم بأمسّ الحاجة لعقد مؤتمر تتلاقى فيه الرؤى والأفكار، وبمنهج علمي قائم على القياس والتجربة، من أجل تعزيز مفهوم الهُويّة الوطنية، وسبل تعزيز الانتماء الوطني، في عالم متغير، وسريع الإيقاع، استلهاماً من المعاني الجليلة في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، بافتتاح دور الانعقاد البرلماني، وما يلقاه هذا الموضوع من دعم ومؤازرة من حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والدور البارز والمحور الذي يقوده الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا".

إننا في التعليم الجامعي، نتطلع إلى مشاركتنا الفاعلة في تعزيز هذه التوجهات الوطنية، لما لها من تأثيرات إيجابية وسط هذا الحراك الدولي الذي يعمل على إذابة الخصوصيات، والهويات الوطنية، وبذلك يفقد العالم خصوصية تنوعه وتكامله. لذلك فإن فرصة ترسيخ معاني الهوية الوطنية، نظرياً وعملياً، تعدّ أولوية، ومهمة من المهمات العاجلة التي علينا جميعاً النهوض بها، فالشباب اليوم أكثر عرضة من أي وقت مضى للفيض الإعلامي العالمي، بإيجابياته وسلبياته، والواجب الوطني يحتّم علينا أن نشرع الأبواب والنوافذ للجديد، ونتفاعل مع العالم، ونتعاطى مع الأفكار، ولكن بأن نكون محصّنين من الذوبان فيها، واثقين من الوقوف على أرضية صلبة من القيم والمبادئ المنطلقة من عميق تقاليدنا وتراثنا، وتعاليم ديننا، وأصالة عروبتنا، وهي مكونات هُويّاتية لا يمكننا التنازل عنها، وعلى أجيال اليوم - من كبار وصغار - أن تحفظ هذه الأمانة وتسلمها للأجيال التالية، كما استلمناها ممن سبقونا، لتبقى بحريننا مدار اهتمامنا، وأساس هُويتنا الجامعة.

إن دعم الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا"، بات جزءاً مهمّاً من الواجب الوطني الذي يجب أن ينساب في يوميات عمل كل الأجهزة الحكومية، والمؤسسات الشبابية، وجميع مكونات المجتمع المدني، حتى إذا ما وصف الشاب نفسه أنه "بحريني"، والشابة أنها "بحرينية"، يستشعران منظومة المعاني والقيم والمبادئ والثوابت التي تقف وراء هذه الصفة الغالية.

المدير العام لمعهد الإدارة العامة: معهد الإدارة العامة يدعم مبادرات "بحريننا" المستمرة

أشادت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الهوية البحرينية، مؤكدة أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه،  تمثل رؤية استراتيجية تدفع بمبادرات "بحريننا" نحو تحقيق أهدافها النبيلة. هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة الرشيدة، بتعزيز القيم الوطنية، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومؤمن بهويته.

كما أعربت سعادتها عن تقديرها للجهود المبذولة من معالي وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في الإعلان عن المؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية. والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في المجتمع.

وأضافت المدير العام أن معهد الإدارة العامة يدعم مبادرات "بحريننا" المستمرة، التي تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكدت أن العمل الجماعي والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني هو السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

 

رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" يثمن الإعلان عن إقامة مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية

أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" بإعلان الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" عن إطلاق مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية، والذي يتوقع عقده في الربع الأول من عام 2025، وذلك في إطار التوجيهات الكريمة الواردة في الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد البرلماني، والتي تتضمن تنفيذ دراسة متكاملة لقياس الجاهزية في تأصيل الهوية البحرينية.

وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تعزيز الهوية الوطنية يمثل ركيزة أساسية في النهج الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم، لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، انطلاقًا من أن غرس قيم الانتماء والمواطنة، يدفع المجتمعات نحو تجاوز التحديات، وضمان الاستقرار والازدهار، مبينًا أن الهوية الوطنية تشكل صمام أمان التماسك الاجتماعي، وركيزة القيم المشتركة بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن مملكة البحرين نجحت في إرساء شراكة مجتمعية حقيقية تستند إلى قيم المواطنة والتعايش والعدالة، بفضل تضافر الجهود والبرامج الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعلان مجلس الوزراء الموقر مباشرة الحكومة البدء في تنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزية تأصيل الهوية البحرينية، لضمان اقتباس كل عناصرها واشتراطات حماية الأمن الوطني في صيغته المتكاملة.

وثمن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الجهود الحثيثة والمتواصلة التي يضطلع بها معالي وزير الداخلية من أجل تكريس القيم الوطنية في المجتمع البحريني، معربًا عن استعداد مركز "دراسات" للمساهمة في مبادرة إقامة المؤتمر الوطني، وتقديم الدعم الفكري لمحاوره ومقرراته، بالإضافة إلى إعداد البحوث والمقترحات اللازمة في هذا الشأن، متمنيًا التوفيق والنجاح لهذه المبادرة الوطنية التي تؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز الوعي والوئام، وتأكيد الانتماء لتوفير الحياة الكريمة والآمنة للجميع، وصناعة غد أفضل في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.