تتابع الأسواق المالية والدوائر الاقتصادية في أغلب دول العالم تطورات اقتصاد الصين المتباطئ، في الوقت الذي أمضى فيه صناع السياسة في بكين الأسابيع الثلاثة الماضية يحاولون إقناع العالم بأنهم عازمون على تقديم دعم قوي للاقتصاد المتعثر.

أظهرت بيانات صدرت الجمعة، أن اقتصاد الصين قد سجل في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، عند 4.6 بالمئة، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات الشهر الماضي فإن قطاع العقارات المتعثر لا يزال يشكل تحديا كبيرا لبكين التي تسعى جاهدة لإنعاش النمو.

فمنذ أواخر سبتمبر صدرت بيانات من بنك الشعب (المركزي) الصيني تعهدت بخفض أسعار الفائدة وضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد، وتوفير التميول لشركات الأوراق المالية، وبيانات من المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم والذي قال إنه يريد استقرار السوق العقارية ودعم سوق المال والتحول نحو سياسة نقدية ومالية مرنة، ومن لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعنية بالتخطيط للحكومة وفيها تعهدت بحزمة سياسات لدعم الطلب المحلي، ثم بيان من وزير المالية نفسه، الذي تعهد في مطلع الأسبوع الحالي ببيع المزيد من السندات لتمويل عمليات زيادة رأسمال البنوك ودعم الحكومات المحلية ومساعدة المستهلكين.