أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، وسط الانتعاش المستمر للطلبات المحلية.

وأضافت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم ارتفع بنسبة 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، بانخفاض عن الزيادة المسجلة بـ0.6% في شهر أغسطس/آب، وفقا لوكالة "شينخوا" الإخبارية.

وعلى أساس شهري، بقي المؤشر من دون تغيير مقارنة عن الشهر السابق.

كانت الصين أعلنت أمس السبت، اللجوء بصورة مكثفة إلى الديون العامة من خلال إصدار سندات خاصة دعما لاقتصادها المتباطئ، مركزة جهودها على السوق العقارية والقطاع المصرفي تحديدا.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التدابير التي أقرتها السلطات الصينية في الأسابيع الأخيرة، وفي طليعتها خفض معدلات الفائدة وتأمين سيولة للمصارف.

وعرفت الصين في 2023 إحدى أدنى نسب نموها منذ ثلاثة عقود بلغت 5,2%، وفق أرقام رسمية تقابل بالتشكيك من بعض الخبراء الاقتصاديين على ضوء الصعوبات التي يواجهها النشاط الاقتصادي في البلد.

وإن كانت هذه النسبة منشودة من العديد من البلدان الغربية، إلا أنها تبقى بالنسبة للصين أدنى بكثير من النمو الهائل المسجل في العقود الماضية والذي جعل من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن وزير المال لان فوان السبت خلال مؤتمر صحافي أن بكين "بصدد تسريع استخدام سندات خزينة إضافية".

وأكد أنه "خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيكون بالإمكان استخدام ما مجموعه 2.3 تريليون يوان (296.84 مليار يورو) من السندات الخاصة".

كما أفاد أن بكين تعتزم "إصدار سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة التي تملكها الدولة"، من غير أن يحدد أي مبلغ.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأموال ستساعد المصارف على "تجديد قاعدتها الرأسمالية، وتحسين مقاومتها للمخاطر وقدراتها على الإقراض، وخدمة تنمية الاقتصاد بشكل أفضل".