علمت "البلاد" بأن ملف برك السباحة الغير مرخصة في فضاء قرية بوري، والمناطق القريبة منها، سيتم حسمه بشكل نهائي الثلاثاء المقبل، في لقاء سيجمع ممثلين عن الجهات الرسمية، وممثل عن أصحاب البرك والتي يتجاوز عددها المائة.

وقالت نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية زينة جاسم لـ"البلاد" بأنه سيحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة التخطيط العمراني، ومجلس بلدي المنطقة الشمالية، وسيكون النقاش حول إمكانية تعديل أوضاع البرك المذكورة، والترخيص لها لممارسة النشاط، من عدمه.

وبينت بأنه تم مخالفة أصحاب البرك في وقت سابق، من قبل وزارة الصناعة والتجارة، بسبب عدم حصولهم على ترخيص، حيث تم بنائها اولاً بشكل مخالف وغير قانوني.

وزادت زينة "كما تم تأجيرها على الجمهور بشكل مخالف أيضاً، في الوقت الذي يفترض ان تكون استراحات خاصة، وليست ذات صبغة تجارية، والتي يتم تصنيفها بشروط، واحكام قانونية محددة، لممارسة النشاط المذكور".