أعلنت بورصة البحرين اليوم الثلاثاء عن إدراج شركة مشاريع الأمل القابضة ش.م.ب (مقفلة) في سوق البحرين الاستثماري، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصاً لمساعدة الشركات سريعة النمو على زيادة رأس المال. وتم إدراج مشاريع الأمل ش.م.ب (مقفلة)، الذراع الاستثمارية الصندوق الأمل، تحت رمز التداول HOPE.

ويبلغ رأس المال للشركة 4,350,000 دينار ،ـ في حين يبلغ عدد الأسهم  87,000 سهــــم عادي، وبقيمة اسمية 50 دينار بحريني للسهم.

وقد أقيمت احتفالية قرع الجرس لإعلان إدراج أسهم مشاريع الأمل بحضور عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين، وأيمن توفيق المؤيد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس صندوق الأمل، و روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، والشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة مشاريع الأمل القابضة، وعبد الكريم أحمد بوجيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة بورصة البحرين ومشاريع الأمل والإدارة التنفيذية، وكبار

وصرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بقوله: "ترحب بإدراج مشاريع الأمل في سوق البحرين الاستثماري إننا نؤمن بأهمية سوق البحرين الاستثماري في توفير منصة للشركات الواعدة لمنحها خياراً تمويلياً منخفض التكلفة ومساعدتها في تنفيذ خططها التوسعية، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة لهذه الشركات ."

أضاف الشيخ خليفة: نتطلع لاستقطاب المزيد من الشركات للإدراج في سوق البحرين الاستثماري حيث أن زيادة عدد الشركات يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2026-2022) التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لاسيما المتعلقة باستقطاب الشركات الواعدة في هذا السوق".

من جانبها، صرحت فجر الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل بقولها: "يمثل اليوم محطة فارقة في مسيرة مشاريع الأمل، حيث نعلن رسميًا إدراج أسهم مشاريع الأمل القابضة في سوق البحرين الاستثماري حيث يسلط هذا المعلم الضوء على إنجاح جهودنا بينما نشرع في الانطلاق إلى المرحلة التالية من نمونا. وبهذه المناسبة، أدعو المستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة للانضمام إلينا في هذه الحقبة الجديدة معًا، يمكننا تشكيل مستقبل تزدهر فيه ريادة الأعمال وتتحقق فيه إمكانياتنا الجماعية بالكامل."

يشار إلى أنه أنه تم إطلاق سوق البحرين الاستثماري في مارس 2017. وقد أجرت بورصة البحرين مؤخراً سلسلة من التعديلات على قواعد سوق البحرين الاستثماري، والتي تهدف إلى دعم نمو وتطور السوق وتعزيز جاذبية السوق، بالإضافة إلى تسهيل وزيادة فاعلية عملية تقديم طلبات الإدراج.