قال عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة للمكفوفين عبدالعزيز صالح الحمري لـ"البلاد" بأن عدد المكفوفين في البحرين يتخطى 1300 كفيفًا وكفيفةً وفق إحصائية سابقة، موضحًا أن عدد المسجلين منهم بالجمعية هو 200 شخص.

وأكد الحمري بأن البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين ذوي الإعاقة البصرية على مستوى الخدمات والتشريعات، لافتًا إلى أنها من الدول المتقدمة في هذا المجال.

ولفت إلى أن هناك احتياجات يُؤمل من الجهات المختصة أن تنظر إليها بعين الاعتبار، منها وجود تشريعات غير مطبقة بشكل فعلي، مضيفًا: "كجمعية مسؤولة عن المكفوفين، بدورنا أن نراقب ذلك، ونتواصل مع الجهات المختصة لتحسين الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة البصرية".

وأردف: "من أكبر الاحتياجات للمكفوفين هي التوظيف، مع عدم الإيمان بقدرات وإمكانيات المكفوفين لدخول العمل ليصبح شخصًا منتجًا، وحين يوظف من بعض المؤسسات، يكون في وظائف لا تتطلب جهدًا أو مهارات أو إمكانيات".

وواصل الحمري: "وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال بحاجة إلى معلمين مكفوفين لتعليم الطلبة المكفوفين، حيث أن لديهم الخبرة والمعرفة باحتياجات هذه الفئة".

وزاد: "بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص، فإن هناك قانون العمل رقم (74) لعام 2006 الذي يلزم مؤسسات القطاع الخاص التي لديها خمسون موظفًا أو أكثر بأن توظف ما مجموعة 2% منهم من ذوي الإعاقة، لكن الكثير من المؤسسات لا تلتزم بذلك".

وقال الحمري: "تبلغ الغرامة في ذات القانون على المؤسسات التي لا تلتزم بذلك مبلغًا يتراوح ما بين 200 إلى 500 دينار، وهي غرامة بسيطة تدفع الكثير من المؤسسات لدفعها بدلًا من توظيف المكفوفين".

وأضاف: "يشهد العالم اليوم تطورات تكنولوجية كبيرة، وهناك إشكالية تربط ما بين التعليم والتوظيف معًا، حيث أن نظام توحيد المسارات الحالي يخير الطالب حين يدخل المرحلة الثانوية باختيار التخصص المناسب له، لكننا كمكفوفين مسموح لنا فقط الأدبي أو التجاري، أما المسار العلمي فغير مسموح، رغم وجود تجربة سابقة ناجحة عام 2016".

وأكمل: "على الطالب الكفيف أن يختار مصيره، ويختار التخصص الذي يناسبه، خصوصًا مع تضاؤل فرص التوظيف لخريجي المسار الأدبي في سوق العمل".

وتابع الحمري: "تم العام الماضي إقرار زيادة مستحقات ذوي الإعاقة إلى الضعف، لكنها لم تشمل الكفيف، رغم ظروفه الخاصة التي تمنعه من القيادة، وحاجته إلى أجهزة معينة مكلفة، وفي ظروف أخرى قد يحتاج إلى سائق أو عاملة منزلية".