• نجاح جولة إعادة الانتخاب التكميلي عكس دعم المشاركين للمسيرة الديمقراطية

• تبني مبادرات السلام والتعايش المعززة للأمن والاستقرار والتنمية والازدهار

• متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة “سجلات” و “تواصل” و “بنايات”

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بما وصلت إليه العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من مستويات متقدمة؛ بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لافتا إلى نتائج زيارة جلالة الملك المعظم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستويات كافة.
ثم أشار المجلس إلى نجاح جولة إعادة الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الأولى على صعيد التنظيم والمشاركة، شاكرا لجميع أهالي الدائرة أبناء الوطن من مترشحين وناخبين، الذين حرصوا على المشاركة والاضطلاع بواجبهم الوطني الداعم للمسيرة الديمقراطية والتنموية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه.
بعد ذلك، أكد المجلس ما يوليه صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم من حرص على تبني المبادرات التي ترسخ السلام والتعايش الداعمين للأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسلام.
ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

بعدها، وافق المجلس على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الأنشطة التجارية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من البرامج الداعمة لمسارات التعليم.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين والجامعة الإندونيسية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 8 اقتراحات بقوانين واقتراحين برغبة مقدمة من مجلس النواب. 

ثم استعرض المجلس ما يلي:

1. مذكرة وزير الخارجية بشأن التقرير النصفي للخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 2022 لغاية يونيو 2024.
2. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة “سجلات” و “تواصل” و “بنايات” للفترة من مايو لغاية أغسطس 2024 مقارنة بذات الفترة من العام 2023.

بعدها أخذ المجلس علمًا بما يلي:

1. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة 161 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون، وكل من روسيا الاتحادية وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية.
2. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
3. نتائج المشاركة في أعمال الدورة 26 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.