ما إن يستخرج رخصة التدريب حتى يطالب والديه بسيارة قد تكون الرابعة أو الخامسة بعدد أفراد الأسرة الذين يمتلكون رخص قيادة، ولا يكتفون بسيارة واحدة أو اثنتين، لكأنها تشترى من البقالة المجاورة، وعلى الرغم من غلاء الأسعار يحفر الآباء في الصخر ليوفروها لأبنائهم. لا يهم الأبناء من أين يأتي الآباء بثمنها ولا كيف، ولا أين سيركنونها في غياب المواقف التي امتلأت بسياراتهم وسيارات جيرانهم حتى سدت الطرق أمام منزلهم وتعطلت مصالح الناس في الصباح الباكر.

ليس موقف السيارة المشكلة الوحيدة، والتي تخلق العداء وتفجر الشجارات بين الجيران، بل الازدحام الذي ينشأ جراء امتلاء الطرق بأعداد مهولة من المركبات كذلك. هذا الاختناق المروري الشديد في الجادات العامة بسبب اكتظاظها بالمركبات، سبب رئيس لزيادة نسبة الحوادث ونشوب الصراعات والجنوح للعنف الجسدي واللفظي، ناهيك عن تضرر الموظفين والعمال وأصحاب المحال التجارية جراء وصولهم متأخرين لأعمالهم، أو عدم قدرة المستهلكين على الوصول لمحلات التجزئة بسبب وقوعها في بؤر الذروة المرورية، ما يجعلهم يحجمون عن الذهاب للتسوق ويمنى التجار بخسائر فادحة. ليس ذلك فحسب، بل إن الضرر يطال السياحة في البلاد كذلك، حين لا يتمكن السياح من الاستمتاع ببرامجهم السياحية نتيجة الزحام في الطرق الرئيسة التي تؤدي للمعالم السياحية والتاريخية في المملكة. من أهم أسباب الاختناق المروري الزيادة المطردة في عدد السكان وضيق الشوارع بالمملكة، وإذ تدعم مملكة البحرين الخطط الإنمائية والعمرانية، وتعد الدراسات لتطوير أنموذج المرور والخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق، نهيب بالمسؤولين الإسراع في إنهاء الأشغال في الطرق العامة والخاصة في المناطق السكنية، خدمة للمواطن والمقيم وتخفيفا من مشكلة الازدحام المروري المستمر، وحفاظا على مصالح وأرزاق الناس، كما الحد من حق امتلاك الأفراد أعدادا كبيرة من المركبات وتحديد أعدادها، وتفعيل خطوط المواصلات العامة وتسخيرها لخدمة المواطن لا المقيم فحسب، وتنويع وسائل المواصلات في المملكة كفيل بالحد من ظاهرة الازدحام المروري الخانق.