تقدم النائب جلال المحفوظ و4 نواب آخرين، وهم جليلة السيد، محسن العسبول، محمود فردان، وحسن إبراهيم، بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن استغلال العقارات الحكومية وجدوى استئجار عقارات من قبل الجهات الحكومية.

ويأتي طلب تشكيل اللجنة، بحسب مقدميه، نظراً لأهمية قيام الحكومة باستغلال عقاراتها بالشكل الأمثل، وتقليل النفقات المرتبطة باستئجار عقارات خاصة، واستغلال العقارات الحكومية غير المستخدمة أو غير المستغلة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية، أو في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الدولة.

وأكد النائب جلال المحفوظ أن طلب تشكيل لجنة التحقيق يضم محورين: الأول يعنى بالتحقق من الاستغلال الأمثل للعقارات الحكومية المخصصة للجهات العامة، والثاني يعنى بالتحقق من جدوى استئجار عقارات لاستخدامها من قبل الجهات العامة.

وأوضح أن طلب تشكيل اللجنة يأتي انسجاماً مع توجه الحكومة في ترشيد النفقات وتحقيق التوازن المالي المنشود، وضمان الاستفادة من أملاك الدولة العقارية للمصلحة العامة، وتقليل بنود المصروفات للوزارات والهيئات الحكومية، وتوجيه الميزانيات لقطاعات تنموية أخرى.