قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن شركة أصول التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمتلك ما مقداره 20% من أسهم المستشفى الخاص الذي تأخر في صرف رواتب العمال.

وأكد انه سيتابع قضية العاملين في أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة الجنوبية البالغ عددهم زهاء الـ 200 موظف من بينهم عدد كبير من البحرينيين.

وأضاف أن غالبية الموظفين لديهم التزامات مالية لدى البنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن التزاماتهم تجاه أسرهم وما تتطلبه الحياة المعيشية.

موقف الوزارة

وكانت وزارة العمل أفادت أنها تتابع عن كثب الوضع العمالي في أحد المستشفيات بالقطاع الخاص، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية وحفظ حقوق جميع العمال، وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وذكرت الوزارة بأنها عقدت اجتماعاً مع المعنيين في المستشفى للوقوف على أسباب تأخر صرف أجور العاملين فيها، مضيفةً بأنها على تواصل مستمر مع إدارة المستشفى لوضع الحلول وتصويب الأوضاع بما يضمن حقوق جميع العاملين ووفقاً لما ينص عليه القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.

وجدّدت وزارة العمل التزامها بتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حماية حقوق العمالة والحفاظ على مكتسباتهم واستقرارهم الوظيفي.