قال عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان النائب أحمد السلوم  لـ “البلاد” بأن عدد الحالات التي تم رصدها في المؤسسة من 1 أغسطس وحتى 20 من الشهر ذاته بلغ 25 شكوى.
وأشار إلى أنه تم كذلك الاجتماع مع 23 شخصا، حيث تم تقديم الاستشارة القانونية لهم، كما رُصدت 4 حالات عبر البريد الإلكتروني، والتواصل الاجتماعي، وبإجمالي مجموع 53 حالة.
ولفت إلى أن جميع الطلبات والشكاوى تركزت على الرعاية الصحية، وتأخر المواعيد، ولقد تم توصيل حالاتهم للمستشفيات الحكومية، بشكل مباشر، وعلى ضوئها تم عمل اللازم، وحلها بشكل فوري.
وأوضح أن هنالك قناة تواصل ما بين المؤسسة والمستشفيات الحكومية عبر تطبيق الواتساب، حيث يُنظر بالحالات بنفس الوقت، وبلا ابطاء، والعمل على حلها، علما أن الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية د. مريم الجلاهمة، موجودة على ذات التطبيق معهم.