أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم الدرجة الأولى، بتطبيق عقوبة الحبس لمدة سنة و6 أشهر بحق متهم خمسيني؛ إثر قيامه بحجز حرية طليقته لنحو 6 ساعات في سيارته بعد أن أقنعها بأنه يريد الحديث معها بشأن أبنائهما، وهرب بها بمركبته مستخدما القوة والتهديد بالسلاح. 

وقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة عن تهمة حجز المجني عليها بغير وجه قانوني باستعمال القوة وحمل السلاح (سكين)، وتهديد المجني عليها وارتكاب جناية ضد النفس بواسطة شخص آخر وهي ابنتها، وعن تهمة الاعتداء على جسم المجني عليها، والحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة حيازة وإحراز المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، كما أيدت المحكمة تغريمه مبلغ 100 دينار ومصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المجني عليها طليقته، إلى أنه بيوم الواقعة حضر إليها طليقها المتهم (52 عاما) في نحو الساعة 2 صباحا وكان بحالة غير طبيعية، حيث أمرها بالصعود معه في سيارته للحديث معها بشأن الأطفال، وعليه جلست معه في السيارة في مقعد الراكب للحديث وأبقت الباب مفتوحا خوفا من قيام طليقها بالهروب بها دون موافقتها، وأبقت خط الموبايل متصلا مع ابنتها لتستمع لما يدور من حوار.

وأثناء جلوسها معه في السيارة تحدث طليقها المتهم معها عن أسباب خروجها من المنزل وعن خصوصياتها، كما قام بالصراخ عليها أمام أطفالها الذين كانوا موجودين خارج المنزل، وعليه طلب المتهم من طليقته المجني عليها إغلاق الباب، حيث رفضت الأخيرة الانصياع لطلبه، إلا أنها تفاجأت بقيام المتهم بقيادة مركبته بسرعة وتحرك من أمام المنزل، وكان باب السيارة ما يزال مفتوحا، فقامت المجني عليها بوضع قدمها على الباب لتفادي انغلاقه، إلا أن المتهم أمسك بها من حجابها وشعرها ودفعها للداخل بالقوة ليمنعها من القفز من السيارة.

وكان بداخل سيارة المتهم سكينتان، حيث أخذ المتهم إحداهما ووضعها من طرفها الحاد على ظهر المجني عليها مسببا لها وخزات على ظهرها، عندها ارتعبت المجني عليها من فعل طليقها المتهم وأدخلت رجلها لداخل السيارة وأغلقت الباب.

ولم يكتف المتهم بذلك، حيث إنه قام بوضع السكين الثانية التي في حوزته من طرفها الحاد على ظهرها تحت كتفها، فقامت المجني عليها بمحاولة المقاومة، إلا أن فعلة المتهم أدت لحدوث جرح بإحدى أصابع يدها.

وبقيت المجني عليها محتجزة حريتها لدى المتهم لنحو 6 ساعات يتجول بها في سيارته، وكانت طوال تلك المدة تحاول الهرب والصراخ والاستنجاد وتحاول فتح قفل السيارة، إلا أن المتهم كان يمنعها بالقوة من ذلك ويهددها بالسكين التي بحوزته، وعليه قامت ابنتها التي كانت على تواصل معها بإبلاغ الشرطة، الذين قاموا بدورهم بالاتصال بالمتهم، حيث امتنع الأخير عن الإجابة عليهم وهدد طليقته المجني عليها بسكين بعدم محاولة الرد عليهم. 

وعليه أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه حجز حرية المجني عليها وحرمها من منها بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتهديد بالسلاح، واعتدى على سلامة جسم الغير.

وبعرض المتهم على اللجنة الطبية الثلاثية المتخصصة لبيان حالته النفسية والعقلية، ثبت بتقرير اللجنة أن المتهم يعاني من اضطراب الشخصية المصاحب لسوء استخدام المواد المخدرة، وهو مسؤول عن تصرفاته وقت ارتكابه للواقعة.