قبلت المحكمة الاستئنافية طلب الاستئناف الذي تقدم به رجل أعمال بحريني نظير إدانته بالاحتيال على وافد أجنبي والاستيلاء على سيارته الفارهة لأنه كان يريد بيعها والفرار من دون تسليمه المبلغ المالي المستحق عن عملية البيع، وقضت المحكمة بتعديل العقوبة السالبة لحرية المتهم من السجن لمدة 3 سنوات، وجعلها الحبس لمدة سنة واحدة. وتفيد تفاصيل الواقعة بأن المجني عليها (أجنبية الجنسية) تدين لأحد الأشخاص بمبلغ مالي، وعليه قام زوجها (المجني عليه الثاني) بإعطائها سيارته الفارهة حتى تقوم ببيعها وتسديد الدين المترتب بذمتها، وعلى إثر ذلك قامت بتسليم السيارة لابنتها حتى تتم لها اجراءات البيع، وقامت الأخيرة بالتواصل مع المتهم البحريني (50 عاما) الذي يعمل كرجل أعمال واتفقت معه على بيع السيارة. وبناء على الاتفاق بين الطرفين حضر المتهم لاستلام السيارة من المجني عليه الثاني مالك السيارة، وقام الطرفان بالتوقيع على إجراءات نقل الملكية، إلا أنه وبعد استلام المتهم للسيارة تخلف عن تسديد المبلغ المالي للمجني عليهم وظل يماطل.

وبعد فترة وجيزة قامت ابنة المجني عليها بالتأكد عن حالة السيارة لدى الإدارة العامة للمرور حيث تبين لها أن المتهم قام بنقل ملكية المركبة إلى شخص آخر (طليقته)، الأمر الذي حدا بهم لرفع دعوى قضائية ضده. وباستجواب طليقة المتهم التي تم تسجيل السيارة باسمها عن المركبة محل الواقعة؛ أفادت بأنها لم تستلم السيارة من المتهم، ونفت توقيعها على أوراق نقل الملكية.

وأشار موظف الإدارة العامة للمرور لدى استجوابه بأن المتهم قد حضر إليه في العام 2018 من أجل تحويل ملكية المركبة، وبدوره تأكد من كافة البيانات الموجودة في استمارات نقل الملكية وقام بإنهائها حسب الإجراءات المتبعة ونقل ملكية السيارة محل الواقعة باسم طليقته في خانة المشتري بناء على طلب المتهم.

وبإجراء التحريات التكميلية عن الواقعة ثبت من تقرير خبير التزييف والتزوير بأن طليقة المتهم لم تقم بالتوقيع بخانة المشتري، وان الكاتب للبيانات والموقع عليها هو المتهم.