مطلع أكتوبر 2008 أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية رؤية البحرين 2030 التي ارتكزت على ثلاثة مبادئ أساسية هي الاستدامة، العدالة والتنافسيّة، وشكّلت تلك الانطلاقة آنذاك محفزًا إضافيًا رائعًا لحراك سياسي واقتصادي واجتماعي كان في ذروة نشاطه الذي بدأ بمشروعٍ إصلاحيٍ رائدٍ أطلقهُ جلالة الملك المعظّم إبّان توليه مقاليد الحُكم عاشت فيه البحرين حالة انتقالية كبيرة على الأصعدة كافة. وشهد باستثنائيتها الجميع، ومرّت الرؤية بمحطات كثيرة، كان أولها الأزمة الماليّة العالمية 2009، والتراجع والانهيار العالمي لأسعار النفط في الأسواق العالمية فيما عُرف بالأزمة النفطية (2014 - 2017)، ثم التضخم وأزمة الغلاء في 2019، ثمّ الأزمة الصحيّة العالميّة (كورونا) مطلع 2020 والتي استمرت ذروتها حتى 2022.

من المأمول أن يحوي الحراك النيابي في النصف الثاني من الفصل التشريعي مقترحات وتشريعات أكثر انسجامًا مع متطلبات وتوجهات رؤية 2030 وبما يشكّل رافعة تشريعية تهيئ حراكنا الوطني نحو رؤيتنا الوطنية الجديدة لعام 2050، ولنا في حراك إصلاح سوق العمل (2003 /‏2004) خير مثال، حيث تضافرت آنذاك الجهود الرسمية والأهليّة مع تفاعل كبير من السلطة التشريعية والمجتمع المدني بكل مؤسساته المهتمة والفاعلة ودور صحافي ونقابي وإعلامي كبير أثمر شراكة مجتمعية حقيقية نأمل أن تتكرر وبصورة أكبر في إعداد وصياغة رؤية البحرين 2050، خصوصاً ونحن نعيش تحدّيات محلية وإقليمية ودولية أكبر بكثير من التحديات القائمة إبّان إطلاق رؤية البحرين 2030 تتطلب منّا مزيدا من تضافر الجهود المخلصة لبحرين أفضل إن شاء الله.

*كاتب بحريني