ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

أروى لكم قصتي مع نادي الدير الرياضي الذي عملت معه كإداري في العام 2019 إبان رئاسة علي الماضي لمجلس الإدارة.

وبعد استئناف دوري الكرة الطائرة للفئات السنية في العام 2019 وحضوري مباراتين، وردني اتصال من أحد أعضاء مجلس الإدارة يفيد باحتياجهم لبطاقات اللاعبين بغرض مراجعة الكشوفات وبناء عليه سلمتهم البطاقات جميعها، إلا أنه في المباراة الثالثة تفاجأت بأن البطاقات سُلمت لإداري جديد.

وبناء عليه تواصلت مع إدارة النادي برئاسة عيسى الماضي أكثر من مرة، إلا أنني لم أحصل على رد شاف بشأن ما حصل من ملابسات وأيضا الاستفسار عن مصير مستحقاتي المالية، بحجة أن مسؤوليها مشغولون.

ومؤخراً التقيت بأحد أعضاء مجلس إدارة النادي واخبرته بصريح العبارة “المبلغ الذي أطالبكم به في ذمتكم” وبعد يوم مباشرة تفاجأت باستدعاء من مركز الشرطة وحضرت للمركز وعندما تحدثت مع الشرطة افادوني بأن الشكوى مقدمة من الأمين المالي لمجلس إدارة النادي الدير السابق بحجة أنني أهنتهم وبينت للشرطة أن ذلك غير صحيح.

وبناء عليه، أطالب بحقوقي المالية الموجودة لدى مجلس إداري نادي الدير السابق. واتساءل عن المسؤول عن عدم منحي مستحقاتي المالية أولاً بأول.

البيانات لدى المحرر