أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الإنجازات والنجاحات المتتالية التي تحصدها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، تعكس استمرار الجهود الوطنية الحثيثة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز القيم الحقوقية، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالدعم الملكي السامي والرؤى الإستراتيجية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في حماية وصون حقوق الإنسان، وتأكيد روح التسامح والتعايش التي عرفت بها مملكة البحرين على مر التاريخ.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالخطط والبرامج الحكومية الطموحة، التي تُبرز ريادة مملكة البحرين في المجال الحقوقي، مثمنًا مساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرص سموّه الكريم على مواصلة الجهود الحكومية في ترسيخ الثوابت الوطنية، والأسس الرصينة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو كل عام، أثنى معالي رئيس مجلس الشورى، على المبادرات القيمة التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مقدّرًا معاليه متابعة وتوجيهات الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وسعيهم الدؤوب لضمان توافر التدابير والحماية الإنسانية والقانونية لجميع الأشخاص، وخصوصًا في مواقع العمل المختلفة.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بتكامل منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، وتوائمها مع الأنظمة والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا مواصلة السلطة التشريعية في أداء مسؤولياتها الوطنية، والعمل على سن المزيد من التشريعات التي تعزز مكانة مملكة البحرين، وتؤكد استدامة جهودها ونجاح خططها وبرامجها الشاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.