الخدمات الحكومية في مجتمع تمثل الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل غالبيته تعد ذات أهمية بالغة، لأن إقبال المجتمع يكون على هذه الخدمات أكثر من الإقبال على الخدمات المشابهة التي يقدمها القطاع الخاص كونها عادة ما تكون بسعر أكبر، ولهذه الأهمية نجد من المناسب أن نستعرض للقارئ الكريم آليات تحديد رسوم الخدمات الحكومية كما بينها الدليل المالي الموحد، وهي:
أولاً: التسعير بناء على الكلفة: في هذه المنهجية يتم التسعير بناء على الكلفة، وذلك من خلال تحديد قيمة الرسوم بعد الأخذ في الاعتبار تكاليف المواد والمصاريف التشغيلية للخدمة المقدمة، وبناء على ذلك تكون الكلفة:
أ‌-    كلفة إضافية (+): يكون سعر الرسم المفروض أعلى من تكلفة الخدمة، وتستخدم هذه المنهجية للحد أو منع بعض السلوكيات، ومثالها فرض رسم قدره 5 دنانير لإصدار بطاقة رخصة القيادة بدل الفاقد، في حين أن الرسم الاعتيادي هو 2 دينار، وذلك للحث على المحافظة على البطاقة الأصلية.
ب‌-     استرداد الكلفة (=): يكون سعر الرسم المفروض مساويا لتكلفة الخدمة، وتستخدم هذه المنهجية كقاعدة لتسعير الخدمات التنظيمية ذات الطبيعة الاعتيادية، أو عندما تقوم الجهة الحكومية بتوفير خدمات على أسس تجارية، ومن أمثلة ذلك: رسوم توفير المطبوعات التي تقوم بإصدارها بعض الجهات الحكومية.
ج- دعم الكلفة (-): يكون سعر الرسم المفروض أقل من تكلفة الخدمة، وتستخدم هذه المنهجية لمساعدة أو تشجيع استهلاك خدمة معينة، أو دعم احتياجات المجتمع والفئات المحتاجة، ومثالها: رسوم النظافة والبلدية.
ثانياً: التسعير بناء على المقارنات الدولية: وتعتمد هذه المنهجية على أن تحدد الرسوم بناء على مقارنة أسعار الخدمات في الدول الأخرى، ويتم انتقاء الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وجغرافيتها مع مملكة البحرين.
ثالثاً: التسعير بناء على المنافسة في السوق: ويتم عبر هذه المنهجية تحديد قيمة الرسوم بحسب ما يتقاضاه ويحصل عليه القطاع الخاص الذي يقدم ذات الخدمة، ومن أمثلتها خدمات البريد وخدمات الإعلان عبر الإذاعات والتلفزيون والخدمات الطبية.
رابعاً: التسعير وفقاً لفترات زمنية محددة: حيث يتم تسعير الرسوم وفقاً للوقت أو الزمن الذي يتم فيه تقديم الخدمة، وتهدف هذه المنهجية إلى تنظيم طلب الخدمة في وقت معين بحيث تقدم بشكل أفضل، خصوصا في أوقات الذروة، ومن أمثلتها: تحديد رسوم خاصة لعدادات مواقف السيارات خلال أوقات الذروة في بعض المناطق، ومنح أفضلية في تقديم الخدمة لمن هو مستعد لدفع سعر أعلى للخدمة مقابل تقديمها في وقت أسرع من المعتاد (الخدمة السريعة Fast Track).
ويمكننا القول بأن هذه المنهجيات تكون فيها السلطة التقديرية في أضيق الحدود، مما يجعل تسعير الخدمات مبنياً على أسس موضوعية وأطر واضحة.