حُلت مؤسسة الكوهجي الخيرية، وهي من المؤسسات الخاصة، بقرار أصدره وزير التنمية الاجتماعية أسامة  العصفور، تحت الرقم (51) لسنة 2024، والذي جاء بناء على تقرير إدارة دعم المنظمات الأهلية، والثابتة فيه مخالفة المؤسسة للبند (1) من المادة (50) من المرسوم بقانون (21) لسنة 1989، ومخالفتها البند (1) من المادة (34) من النظام الأساسي للمؤسسة، لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ومؤسسة الكوهجي الخيرية تأسست العام 2010 ولم تكن نشطة، فقرر مؤسسيها على اثر ذلك اغلاقها، وهي تختلف عن مبرة عبدالرحيم الخيرية، حيث إن هذه مؤسسة أخرى، تم اشهارها العام 2016.
وأشار القرار في سياق مادته الثانية، بأنه يعين السادة “طلال أبوغزالة وشركاؤه الدوليين” مصفيا للمؤسسة، وذلك خلال ثمانية أشهر من تاريخ صدور هذا القرار”.
وأشارت المادة الثالثة من القرار، بأنه “ يُحظر على أعضاء المؤسسة، والقائمين على إدارتها، وموظفيها، مواصلة نشاطها، أو التصرف في أموالها، بعد صدور هذا القرار، كما يحب على القائمين على المؤسسة، المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات وكذلك السجلات الخاصة بالمؤسسة، ويمتنع عليهم، وعلى موظفيها، وعلى المصرف المودع لديه، أموال المؤسسة، والمدينين لها، التصرف في أي شأن، من شئون المؤسسة، أو حقوقها، إلا بأمر كتابي من المصفي، والأنظمة القانونية ذات العلاقة.
كما أشارت المادة الثلاثة والثلاثين من القرار بأنه “يجوز حل الجمعية إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما، بقرار من الوزير المختص، في الحالات الآتية:
اذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، إذا تصرفت في أموالها من غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها، إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون، أو خالفت النظام العام، أو الآداب.
ويبلغ قرار الوزير المختص بالحل، أو الغلق المؤقت للمؤسسة، بخطاب مسجل، وينشر في الجريدة الرسمية.
الى ذلك، أشار عقد التأسيس الخاصة بمؤسسة الكوهجي الخيرية، الى أن المؤسسين هم عبدالغفار عبدالرحيم محمد الكوهجي، عبدالحميد عبدالجبار محمد الكوهجي، مصطفى إبراهيم محمود الكوهجي.
وهدفت المؤسسة وفق المادة الثامنة من النظام الأساسي لها، تقديم المساعدات المادية، والمعنوية، للأسر المحتاجة من العائلة والغير، مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج داخل مملكة البحرين وخارجها، تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات، والكوارث، تقديم المساعدات للطلبة المحتاجين، لمواصلة الدراسة داخل وخارج مملكة البحرين، تقديم المساعدات للمقبلين على الزواج، المساهمة في أعمال البر، والخير، وتقديم المساعدات الاجتماعية للمسنين، ولذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وكذلك دعم العاطلين عن العمل لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، تقوية الترابط الاجتماعي بين أفراد العائلة من خلال الأنشطة الاجتماعية، تقديم المساعدات لبناء المنازل وترميمها، حسب الإمكانيات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.