- استنفدنا كافة الحلول الودية ولم نجد أي استجابة

- حريصون على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في الوقت الذي نعمل أيضاً وفق مسؤولياتنا في الحفاظ على المال العام والاستثمار الأمثل به

تؤكّد بلدية المنطقة الجنوبية حرصها على التواصل المستمر مع جميع المواطنين والاطلاع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر مختلف القنوات المتاحة لهم، بما يعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة لأفراد المجتمع.

وتعقيباً على ما تم نشره في عدد من الصحف المحلية حول ملاحظات مستثمري المركز اللبناني في مدينة عيسى، تنوّه بلدية المنطقة الجنوبية بأن مسؤولي البلدية قد التقوا بالمستثمر عدة مرات، وقدّموا له كل التسهيلات الداعمة وتمّ الاتفاق معه لتسوية المديونية وفقاً للقانون وبكل مرونة إلا أنه لم يكن يحمل الموضوع محمل الجدية، فضلاً عن تقديمه شيكات من غير رصيد، حيث تمّ التواصل معه أيضاً بهذا الخصوص وإشعاره ومن ثمّ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وبعد استنفاد كافة الحلول الودية مع عدة محاولات لتسوية المديونية ولأكثر من مرة لكن دون التزام المستثمر أو جدوى، تمّ رفع الموضوع إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة وفقاً للقانون، حيث صدرت الأحكام القضائية بجميع درجاتها لصالح بلدية المنطقة الجنوبية بإلزام المركز اللبناني بدفع الإيجارات المستحقة عليه وفسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة (المركز اللبناني التجاري).

أما فيما يتعلق برفع مبالغ الإيجارات، تود البلدية التوضيح بأنه يربط وزارة شؤون البلديات والزراعة بالمركز اللبناني عقدين؛ كان أولهما عقد استثمار "إقامة سوبر ماركت" لمدة 15 سنة وهي الاستثمار بنظام (BOT) يبدأ من 1 نوفمبر 1998 إلى 31 أكتوبر 2013، واستمر بالانتفاع بنفس قيمة عقد الاستثمار لغاية 31 مايو 2017، مما يعني أن مدة عقد الانتفاع الفعلي "الاستثمار" هي 19 سنة تقريباً، أي أنه تم استكمال الفترة المتفق عليها بالعقد بالإضافة إلى 4 سنواتٍ إضافية على مدة التعاقد لتغطية مبالغ الاستثمار التي قاموا بها آنذاك.

وبعد انتهاء عقد الاستثمار وجب على الوزارة إعادة طرح المبنى للانتفاع، وأبدى المركز اللبناني رغبته بالاستمرار في الانتفاع بعقد جديد، ومن منطلق حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص وبالأخص الشركات والمؤسسات البحرينية، فقد تم التعاقد لمدة 10 سنوات اعتباراً من 1 يونيو 2017 إلى 31 مايو 2027 بقيمة إيجارية تعتبر القيمة العادلة والمناسبة والأقل من أسعار السوق، وذلك بعد موافقة جميع اطراف التعاقد والحصول على موافقات الجهات المعنية.

علماً بأن بلدية المنطقة الجنوبية قد قامت بالتواصل مع إدارة المركز اللبناني عدة مرات لتسوية المبالغ، ولم تجد منهم أي استجابة لسداد المبالغ، وإثر ذلك تم إغلاق المركز لأسباب تعود للمدعي عليه منذ نوفمبر 2022، ووجب على البلدية بعد هذا الامتناع الذي امتد لعدة سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام. ⁠

وتوضح بلدية المنطقة الجنوبية بأنه قد تم التعامل مع معطيات هذا الموضوع وفقاً للإجراءات والأنظمة القانونية المعمول بها في مملكة البحرين، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبما يدعم المستثمر البحريني من جانب ويحافظ على أملاك البلدية من جانب آخر.

وتؤكّد بلدية المنطقة الجنوبية مجدداً حرصها على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في الوقت الذي تعمل أيضاً وفق مسؤولياتها في الحفاظ على المال العام والاستثمار الأمثل به، مشيرة إلى أنّ جميع أبواب المسؤولين مفتوحة على الدوام، إلى جانب إتاحة مختلف قنوات التواصل لتقديم الملاحظات والاستفسارات والمقترحات بما يصب في صالح الوطن والمواطن.